انتخاب قبلي يسبق البلدي في نجران ؟؟؟؟؟؟؟

أبو عبد الرحمن
1432/05/15 - 2011/04/19 19:43PM
انتخاب قبلي يسبق البلدي في نجران





نجران: مرجع لسلوم 2011-04-09 2:05 AM




أجبر شرط الصوت الواحد للمرشح في الانتخابات البلدية المقبلة عددا من القبائل بنجران إلى عقد مجالس تشاورية لاختيار "المرشح الأكفأ" بعد عزم أكثر من شخص من أفراد القبيلة الواحدة على خوض الانتخابات.
وتضمنت المجالس تنظيم انتخابات فرعية على مستوى القبيلة، على أن يحظى الفائز فيها بأصوات كافة أفراد القبيلة في الانتخابات البلدية، مع حث هؤلاء على التسجيل في المركز الانتخابي الذي يتبع له المرشح.

وقال الناخب ناصر محمد إن "الفزعة" تغلب على ثقافة معظم أفراد المجتمعات القبلية في مختلف مناطق المملكة "ومن يتخلى عن ذلك، يوصف بأنه تخلى عن مرشح القبيلة، فيضطر إلى الاحتفاظ برأيه إلى مرحلة الاقتراع".
أجبر شرط الصوت الواحد للمرشح في الانتخابات البلدية المقبلة عددا من القبائل بنجران على عقد مجالس تشاورية خاصة؛ لتدارس الإجراءات التنظيمية لاختيار المرشح الأكفأ بعد عزم أكثر من مرشح من أفراد القبيلة الواحدة على خوض تجربة الانتخابات في محاولة للظفر بمقعد في المجلس البلدي.
وأرجعوا هذه الخطوة إلى تحقيق مبدأ عدم تشتيت الأصوات، وضمان اختيار من يستحق الترشيح من بين المتقدمين، وذلك وفق خطوات إجرائية تتمثل في تنظيم انتخابات فرعية على مستوى القبيلة؛ للتصويت للمرشحين ومن يحصل على أعلى رقم يصوت له الجميع بعد حثهم على أهمية التسجيل في المركز الانتخابي الذي يتبع له المرشح.


إلى ذلك، قال الناخب ناصر محمد لـ"الوطن" إن خيار "الفزعة" يغلب على ثقافة غالبية أفراد المجتمعات القبلية في مختلف مناطق المملكة، ومن يتخلى عن ذلك المبدأ، يوصف بأنه تخلى عما يلزمه تجاه مرشح القبيلة، فيضطر إلى الاحتفاظ برأيه النهائي إلى مرحلة صناديق الاقتراع.

وأكد الناخب علي سالم أن خطوة الانتخابات الفرعية على مستوى القبيلة الواحدة تهدف إلى إعطاء الصوت الواحد المخصص للناخب لمن يستحق من المرشحين من أفراد القبيلة وفق معايير محددة تعتمد المستوى التعليمي، والجرأة في طرح الرؤى الإيجابية التي تصب في بوتقة المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الإجماع على مرشح واحد يضمن عدم تشتيت الأصوات بين مرشحي القبيلة الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة الجميع.

وفي المقابل، أبدى عدد من المثقفين تحفظهم على هذه الإجراءات، مؤكدين على أهمية الاستفادة من السلبيات التي حدثت في الانتخابات البلدية السابقة، وإدراك مسؤولية أمانة الصوت لإعطائه لمن يستحقه من المرشحين في المركز الانتخابي الذي يتبع له الناخب، بعيدا عن العواطف والمجاملات التي يغلب عليها الطابع الديني أو القبلي.


[URL="http://http//www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=49128&CategoryID=5"]صحيفة[/URL] الوطن



تعليق سريع:


في الكويت تسمى هذه :الانتخابات الفرعية ،وهي مجرمة في القانون الكويتي،وهي افتئات على النظام الانتخابي أيا كان،والتفاف عليه ،وإذا دخل الجانب الطائفي إلى جانب القبلي كما هنا يصبح الأمر أسوأ ، والغريب أن ينشر هذا في صحيفة رسمية دون تعليق من الجهة المعنية بمراقبة الإنتخابات البلدية وهو ما سيشجع البقية قبائل وطوائف إلى انتهاجه.

المشاهدات 1916 | التعليقات 1

11844.jpg
انباؤكم - الرياض - ا ف ب :
.... فيما تستعد المملكة لتنظيم انتخابات المجالس البلدية في جميع المناطق في 22 أيلول المقبل، بحسب الموقع الرسمي الخاص بالانتخابات، ظهرت إلى العلن بعض التساؤلات عن جدوى هذه الانتخابات، التي يشعر المواطنون بغياب أي دور لهم فيها. وما زاد الطين بلّة هو منع المرأة من المشاركة، كأن هذا القرار يضرب بأيّ نية للإصلاح عرض الحائط.
الموقع أعلن أن الاقتراع حُدّد في 22 أيلول المقبل، على أن يُبدأ «بتحديث قيود» الناخبين في 23 نيسان المقبل. وكان قد حصل لغط بشأن تاريخ الانتخابات بعد إعلان رئيس اللجنة العامة للانتخابات، عبد الرحمن الدهمش، أن «انتخابات المجالس البلدية في كافة مناطق المملكة ستنطلق أولى مراحلها في 23 نيسان، ففهم بأن الاقتراع سيجري في هذا التاريخ».
الانتخابات البلدية الأولى نظّمت عام 2005. وعام 2009، أرجأت السعودية الانتخابات الثانية ومددت عمل المجالس البلدية عامين إضافيّين. يختار الشعب نصف الأعضاء الـ 178 في المجالس البلدية في عموم البلاد، بينما تعين السلطات النصف الباقي. وفي المقابل، لا تملك السعودية أي هيئة برلمانية منتخبة، ويعيّن الملك أعضاء مجلس الشورى، الذي لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية.
في المقابل، دعت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات، لعدم بلوغها أدنى درجات التطلعات السياسية للمواطنين، بسبب رفض وزارة الشؤون البلدية مشاركة المواطنات من دون تقديم مبررات منطقية.
فاللجنة اكتفت بالقول: «لسنا مستعدين لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الحالية». ورأت الجمعية أن ذلك يهدف إلى إقصائهن عن هذا الحق المشروع في الشرع والنظام، مشيرةً إلى شكوك في أن الدولة ترفض مشاركة المرأة في الترشح كـ «رشوة» للتيار الديني المحافظ، الذي يصادر حقوق المرأة الشرعية، مستنداً إلى «خطاب ديني محرّف»، لخدمة الاستبداد والتخلف، فيكون عوناً لها على استمرار صيغة السلطة العشائرية.
ورأت الجمعية أنه في ظل عدم وجود مجلس نيابي منتخب، تكون الانتخابات البلدية بمثابة «حيلة» سياسية مفضوحة لخداع المواطنين، والقول لهم إنهم مشاركون في صناعة القرار. وتابعت إن المجالس البلدية ليس لديها سلطة تمكّنها من تنفيذ تطلعات الناخبين؛ فرغم انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية من جانب المواطنين في الدورة السابقة، لم يستطيعوا التحكم في قرارات «أمانات» دوائرهم الانتخابية، ولم يتمكنوا من كبح جماح الفساد المستشري.
....

[URL="http://http://www.anbacom.com/news.php?action=show&id=11844"]المصدر[/URL]