النمسا : الهيئة الإسلامية توافق على قانون "الإسلام الجديد"
احمد ابوبكر
1436/04/29 - 2015/02/18 04:22AM
[align=justify]أعلن مجلس شورى الهيئة الإسلامية الرسمية بالنمسا (الهيئة التشريعية)، موافقته على مشروع قانون "الإسلام الجديد" بعد التعديلات التي أدخلتها عليه الحكومة مؤخرًا، إلا أنه اعتبره "لا يلبي بالقدر الكافي احتياجات وتطلعات مسلمي النمسا"، لكنه الأقرب لها.
وأقرت اللجنة الدستورية بالبرلمان، الخميس الماضي، القانون، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يصادق عليه البرلمان حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط الجاري".
وأوضح أن "أهم هذه النقاط هي إمكانية الاعتراف بجماعات دينية إسلامية أخرى، وحظر التمويل الأجنبي , قبل أن يستدرك : "إلا أن المجلس اعتبر أن مشروع القانون بصياغته الحالية، هو الأقرب لاحتياجات المسلمين والدولة".
وأكد البيان على "التزام الهيئة بالحوار مع الدولة في كافة المراحل من أجل تثبيت إرادة المسلمين والتوصل لحلول مشتركة".
وأشار إلى أن "قانون الاعتراف بالإسلام الصادر في عام 1912 يمثل رابطة عاطفية قوية بين الدولة والمسلمين"، موضحًا أن "تفسير القانون كإجراء أمني يأتي بنتائج عكسية".
وأدخلت الحكومة بعض التعديلات على المشروع تؤكد على الأولويات الأمنية إذا ما تعارضت مع حرية العقيدة، وهو نص لا يوجد في قوانين الأديان الأخرى المعترف بها في النمسا.
وأضاف في تصريحات خاصة للأناضول أنه تم التوصل إلى حلول وسط مع ممثلي الحكومة فيما يتعلق ببعض التعديلات.
وتابع: "هذا التعديل سيفوت الفرصة على أي سياسي يميني يتبنى سياسات معادية للإسلام والمسلمين، يمكن أن يصل لمنصب رئيس الحكومة إذا ما رغب في حل الهيئة".
يشار إلى أن مجلس شورى الهيئة الإسلامية الرسمية بالنمسا (السلطة التشريعية بالهيئة) ويضم 61 عضواً من مختلف المقاطعات التسع والإثنيات المختلفة.
ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على حق الذبح والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون.
بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بـ "منع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج".
ويستفيد من القانون الجديد حوالي 560 ألفًا هم عدد المسلمين في النمسا من أصل 8.5 عدد سكان البلاد وفق تعداد 2011.
[/align]
وأقرت اللجنة الدستورية بالبرلمان، الخميس الماضي، القانون، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يصادق عليه البرلمان حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط الجاري".
وأوضح أن "أهم هذه النقاط هي إمكانية الاعتراف بجماعات دينية إسلامية أخرى، وحظر التمويل الأجنبي , قبل أن يستدرك : "إلا أن المجلس اعتبر أن مشروع القانون بصياغته الحالية، هو الأقرب لاحتياجات المسلمين والدولة".
وأكد البيان على "التزام الهيئة بالحوار مع الدولة في كافة المراحل من أجل تثبيت إرادة المسلمين والتوصل لحلول مشتركة".
وأشار إلى أن "قانون الاعتراف بالإسلام الصادر في عام 1912 يمثل رابطة عاطفية قوية بين الدولة والمسلمين"، موضحًا أن "تفسير القانون كإجراء أمني يأتي بنتائج عكسية".
وأدخلت الحكومة بعض التعديلات على المشروع تؤكد على الأولويات الأمنية إذا ما تعارضت مع حرية العقيدة، وهو نص لا يوجد في قوانين الأديان الأخرى المعترف بها في النمسا.
وأضاف في تصريحات خاصة للأناضول أنه تم التوصل إلى حلول وسط مع ممثلي الحكومة فيما يتعلق ببعض التعديلات.
وتابع: "هذا التعديل سيفوت الفرصة على أي سياسي يميني يتبنى سياسات معادية للإسلام والمسلمين، يمكن أن يصل لمنصب رئيس الحكومة إذا ما رغب في حل الهيئة".
يشار إلى أن مجلس شورى الهيئة الإسلامية الرسمية بالنمسا (السلطة التشريعية بالهيئة) ويضم 61 عضواً من مختلف المقاطعات التسع والإثنيات المختلفة.
ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على حق الذبح والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون.
بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بـ "منع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج".
ويستفيد من القانون الجديد حوالي 560 ألفًا هم عدد المسلمين في النمسا من أصل 8.5 عدد سكان البلاد وفق تعداد 2011.
[/align]