الصراع المذهبي يحاصر مساجد السُنة بالعراق مركز التأصيل للدراسات والبحوث
احمد ابوبكر
1435/01/23 - 2013/11/26 08:20AM
فقد أصدر المجمع الفقهي العراقي بيانا قرر فيه إغلاق جميع مساجد أهل السنة في الصلوات الخمس، من يوم الجمعة الماضي حتى إشعار آخر، احتجاجاً على استهداف المساجد وأئمتها وروادها.
عنفٌ وعنفٌ متبادل حوَّل العراق من دولة مستقرة هادئة- رغم تعدد مذهبياتها وعرقياتها- إلى دولة مذهبية من الطراز الأول، يتقاتل فيها أبناء الشعب الواحد، بعد عقود من التعايش جنباً إلى جنب.
فبمجرد أن وطئت أقدام الأمريكان أرض العراق بعد غزوهم إياها، والتحالف الغادر بينهم وبين الإيرانيين، بدأ العد التصاعدي لعمليات القتل والاستهداف، فباستثناء مرات معدودة هاجم فيها السنة مواقع شيعية، باستثناء هذه المرات يغرق العراق في بحر من الدم السني بفعل حكومة المالكي العنصرية والميليشيات الشيعية المدعومة إيرانيّاً.
وبتزايد وتيرة العنف الممارس على أهل السنة من قبل الشيعية (حكومة وشعباً)، سيما العنف الموجه نحو رواد المساجد، بتزايد هذا الأمر أخذ سنة العراق في أخذ التدابير اللازمة والاحتياطات الواجبة لتفادي سقوط المزيد من القتلى.
وكان آخر هذه التدابير القرار الصادر عن المجمع الفقهي العراقي بإغلاق جميع مساجد السنة في بغداد بعد صلاة الجمعة وحتى إشعار آخر، احتجاجًا على استهداف المساجد وأئمتها، كما أعلنت لجان الحراك الشعبي بمحافظة الأنبار الإجراء نفسه استنكارًا للاعتقالات التي تطال رموز الحراك.
فقد أصدر المجمع الفقهي العراقي بيانا قرر فيه إغلاق جميع مساجد أهل السنة في الصلوات الخمس، من يوم الجمعة الماضي حتى إشعار آخر، احتجاجاً على استهداف المساجد وأئمتها وروادها.
وجاء في البيان "أن ما يسمى بالديمقراطية في العراق أفرزت مشروعا بشكل أو آخر يرمي إلى تغيير مفاهيم عدة ويفتح باباً لصراعات وحروب ترمي إلى إقامة دولة طائفية في العراق تستهدف مكوناً بعينه في وجوده وهويته ورموزه ومؤسساته، وفي مقدمتها المساجد".
وبحسب بيان آخر- تلا هذا البيان - قرر المجمع الفقهي العراقي، بعد مناشدات كثيرة تم توجيهها من جهات عدة لإنهاء هذا الإغلاق، منها رئاسة مجلس النواب وبعض أعضائه، ورئاسة ديوان الوقف السني ومجلس علماء العراق.. قرر المجمع الاستجابة لهذه المناشدات وتعليق هذا الإغلاق بدءًا من اليوم الأحد، وذلك بشروط خمسه، وهي:
- تشكيل فوج من مناطق هذه المساجد لحمايتها وأئمتها ومنتسبيها ومصليها.
- إجراء تحقيق عاجل باغتيال الشيخ قاسم المشهداني وبقية المشايخ رحمهم الله.
- إطلاق سراح الأئمة والخطباء المعتقلين بدون أوامر قضائية أو بناء على المخبر السري.
- محاسبة مهددي الأئمة والخطباء ممن أغلقوا مساجدهم من أي جهة صدر التهديد.
- تشكيل لجنة من العلماء وديوان الوقف السني والجهات المعنية لمتابعة هذه المطالب وتنفيذها في أقرب وقت ممكن كي يسود المن والاستقرار في ربوع العراق.
فهل سيكون لقرار المجمع الفقهي العراقي بالغلق ثم بتراجعه عن هذا القرار تأثير في المشهد العراقي؟
الواضح أن ما يحدث في العراق يرتبط بالأساس بالوضع السياسي ونظام الحكم الحالي العنصري القائم على المذهبية، فلسياسات حكومة المالكي وما يتبعها من ميلشيات وأذرع أثر كبير في تأجيج الصراع المذهبي في الدولة العراقية، ثم للجارة الإيرانية دور أكبر في تعميق هذا الصراع، بغية إنهاء الوجود السني من أرض العراق.
عنفٌ وعنفٌ متبادل حوَّل العراق من دولة مستقرة هادئة- رغم تعدد مذهبياتها وعرقياتها- إلى دولة مذهبية من الطراز الأول، يتقاتل فيها أبناء الشعب الواحد، بعد عقود من التعايش جنباً إلى جنب.
فبمجرد أن وطئت أقدام الأمريكان أرض العراق بعد غزوهم إياها، والتحالف الغادر بينهم وبين الإيرانيين، بدأ العد التصاعدي لعمليات القتل والاستهداف، فباستثناء مرات معدودة هاجم فيها السنة مواقع شيعية، باستثناء هذه المرات يغرق العراق في بحر من الدم السني بفعل حكومة المالكي العنصرية والميليشيات الشيعية المدعومة إيرانيّاً.
وبتزايد وتيرة العنف الممارس على أهل السنة من قبل الشيعية (حكومة وشعباً)، سيما العنف الموجه نحو رواد المساجد، بتزايد هذا الأمر أخذ سنة العراق في أخذ التدابير اللازمة والاحتياطات الواجبة لتفادي سقوط المزيد من القتلى.
وكان آخر هذه التدابير القرار الصادر عن المجمع الفقهي العراقي بإغلاق جميع مساجد السنة في بغداد بعد صلاة الجمعة وحتى إشعار آخر، احتجاجًا على استهداف المساجد وأئمتها، كما أعلنت لجان الحراك الشعبي بمحافظة الأنبار الإجراء نفسه استنكارًا للاعتقالات التي تطال رموز الحراك.
فقد أصدر المجمع الفقهي العراقي بيانا قرر فيه إغلاق جميع مساجد أهل السنة في الصلوات الخمس، من يوم الجمعة الماضي حتى إشعار آخر، احتجاجاً على استهداف المساجد وأئمتها وروادها.
وجاء في البيان "أن ما يسمى بالديمقراطية في العراق أفرزت مشروعا بشكل أو آخر يرمي إلى تغيير مفاهيم عدة ويفتح باباً لصراعات وحروب ترمي إلى إقامة دولة طائفية في العراق تستهدف مكوناً بعينه في وجوده وهويته ورموزه ومؤسساته، وفي مقدمتها المساجد".
وبحسب بيان آخر- تلا هذا البيان - قرر المجمع الفقهي العراقي، بعد مناشدات كثيرة تم توجيهها من جهات عدة لإنهاء هذا الإغلاق، منها رئاسة مجلس النواب وبعض أعضائه، ورئاسة ديوان الوقف السني ومجلس علماء العراق.. قرر المجمع الاستجابة لهذه المناشدات وتعليق هذا الإغلاق بدءًا من اليوم الأحد، وذلك بشروط خمسه، وهي:
- تشكيل فوج من مناطق هذه المساجد لحمايتها وأئمتها ومنتسبيها ومصليها.
- إجراء تحقيق عاجل باغتيال الشيخ قاسم المشهداني وبقية المشايخ رحمهم الله.
- إطلاق سراح الأئمة والخطباء المعتقلين بدون أوامر قضائية أو بناء على المخبر السري.
- محاسبة مهددي الأئمة والخطباء ممن أغلقوا مساجدهم من أي جهة صدر التهديد.
- تشكيل لجنة من العلماء وديوان الوقف السني والجهات المعنية لمتابعة هذه المطالب وتنفيذها في أقرب وقت ممكن كي يسود المن والاستقرار في ربوع العراق.
فهل سيكون لقرار المجمع الفقهي العراقي بالغلق ثم بتراجعه عن هذا القرار تأثير في المشهد العراقي؟
الواضح أن ما يحدث في العراق يرتبط بالأساس بالوضع السياسي ونظام الحكم الحالي العنصري القائم على المذهبية، فلسياسات حكومة المالكي وما يتبعها من ميلشيات وأذرع أثر كبير في تأجيج الصراع المذهبي في الدولة العراقية، ثم للجارة الإيرانية دور أكبر في تعميق هذا الصراع، بغية إنهاء الوجود السني من أرض العراق.