التستر التجاري ومفاسده

حسام الحجي
1443/03/08 - 2021/10/14 08:22AM
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَبَاحَ لَنَا مِنَ التَّعَامُلِ كُلَّ مُعَامَلَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى الْعَدْلِ وَالصِّدْقِ وَالبَيَانِ، وَحَرَّمَ عَلَيْنَا كُلَّ مُعَامَلَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى الظُّلْمِ وَالكَذِبِ وَالْكِتْمَانِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ،َأَحْكَمَ كُلَّ نِظَامٍ شَرَعَهُ، وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَفْضَلُ النَّبِيِّينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَاً.
أما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَرْزَاقَكُمْ مَكْتُوبَةٌ، وَآجَالَكُمْ مَحْدُودَةٌ، فَلا يُغْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ فَيُوقِعَكُمْ فِي الْحَرَامِ، أَوْ يُوهِمَكُمْ أَنَّ الأَرْزَاقَ لا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْكَذِبِ والتزوير والبهتان، وَأَنَّ مَنْ يَتَعَامَلُ بِالصِّدْقِ لا مَكَانَ لَهُ فِي عَالَمِ الْيَوْمَ، فَهَذَا اعْتِقَادٌ فَاسِدٌ، بَلْ إِنَّ الصِّدْقَ والأمانة مَنْجَاةٌ، وَالْخَيْرُ بِيَدِ اللهِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ.
عباد الله: إِنَّ الدَّوْلَةَ وَفَّقَهَا اللهُ سَعْيًا مِنْهَا فِي تَوْفِيرِ فُرَصِ الْعَمَلِ لِلْمُوَاطِنِينَ، وَحَدًّا مِنِ انْتِشَارِ الْبَطَالَةِ بَيْنَ الشَّبَابِ السُّعُودِيِّينَ، قَدْ جَعَلَتْ أَنْظِمَةً كَفِيلَةً بِذَلِكَ، وَمِنْهَا مَنْعُ التسترِ التجاريِ، وهو تمكينُ العمالةُ الوافدةِ السائبةِ منْ ممارســةِ الأنشطةِ التجاريةِ عن طريقِ استخدامِ اسمِ المواطنِ أو ترخيصِهِ أو سجلِّهِ التجاريْ لحسابِهِم الشخصيِ، ممن لا يسـمحُ لهُ نظـامُ اسـتثمارِ رأسِ المـالِ الأجنبـيِ أو غـيرِهِ منَ الأنظمــةِ والتعليمــاتِ بممارســتِهِ، ويحصل هذا بسببِ جشعِ بعضِ المواطنينَ والوافدينَ ، فيتحايلونَ على الأنظمةِ ، ويقعونَ بما يسبِّبُ الأضرارَ الخطيرةَ على الفرد والمجتمعِ. 
وللتستر التجاري صور منها:-
أولاً- فتحُ الموظَّفِ مَحَلاً تجارياً أو مؤسسةً باسم والدته أو زوجته وهيَ له ، أو يَفتح المحلَّ باسمه وهو للعاملِ . قالت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ في المملكة برئاسةِ الشيخ ابن باز رحمه الله : ( لا يجوزُ لكَ ذلكَ لِما فيهِ من الكذبِ والمخادعةِ لوليِّ الأمرِ والاحتيالِ عليهِ في مخالفةِ ما وَضَعهُ محافظة على إدارةِ العملِ الحكومي ، والذي أُسندَ إليكَ خدمة للأُمَّة ، ومراعاة للمصلحةِ العامة ، ومنعاً للأثرة ) انتهى.
ثانيًا- أخذُ مبلغٍ ماليٍّ من العاملِ شهرياً أو سنوياً مُقابلَ كَفَالتهِ وتركهِ يَعملُ لنفسهِ ، قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة برئاسةِ الشيخ ابن باز رحمه الله : (لا يجوزُ أنْ يَستقدمَ شخصٌ عُمَّالاً على أساسِ أنهم عُمَّالٌ عندَهُ ، ثم يتركُهم يشتغلونَ عندَ الناسِ ، ويأخذ من كلِّ واحدٍ منهم خمسمائة ريال مثلاً في مقابلِ كفالتهِ لهم ، والأصلُ في تحريمِ ذلكَ أنه يأخذُ هذا المبلغَ من العاملِ بدون عِوَضٍ ، فهو أكلُ مالٍ بالباطلِ ، وفيه كذبٌ ، وفيه أيضاً افتياتٌ على وليِّ الأمرِ وخُروج عن أنظمةِ الدولةِ التي تمنعُ ذلكَ مراعاةً للمصلحةِ العامَّةِ ) انتهى
وقال الشيخُ ابنُ عثيمين رحمه الله : ( بعضُ الناسِ صَارَ يتَّجرُ بها والعَياذُ باللهِ ، يَجلبُ العُمَّالَ الكثيرينَ ويَفْرِضُ عليهم شهرياً أنْ يَدفعوا له مائتينِ أو ثلاثمائةِ ريالٍ ويتركهم هذا حرامٌ ، حرامٌ مِن جهةِ الشرع ، وحرامٌ مِن جهةِ النظام ) انتهى .. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
 
 
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ والصلاةُ والسَلامُ على رسولِ الله أما بعد :-
فمن التستُّر التجاريِّ المحرَّم أيضاً:-
بيع التأشيرات، قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة برئاسةِ الشيخ ابن باز رحمه الله : ( بيعُ الفِيَزِ لا يجوزُ، لأنَّ في بيعها كذباً ومخالفةً واحتيالاً على أنظمةِ الدولةِ، وأكلاً للمالِ بالباطلِ، قال اللهُ تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ وعلى ذلكَ: فإنَّ ثَمَنَ الفِيَزِ التي بعتها والنِّسَبِ التي تأخُذُها من العُمَّالِ كَسْبٌ مُحرَّمٌ، يجبُ عليكَ التخلُّص منهُ، وإبراءِ ذمَّتكَ منهُ، فما حَصَلْتَ عليهِ من ثمن الفيزِ تُنفقه في وجوهِ البرِّ والخيرِ، من فقراءَ وإنشاء وبناء مرافق تنفعُ المسلمينَ، وأمَّا الأموالُ التي أخذتها من العُمَّالِ أنفسهم نسبةً في كُلِّ شهرٍ فإنه يَجبُ عليكَ رَدُّها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسَّرَ إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم، وإنْ تعذَّرَ معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنكَ تتصدَّقُ بها عنهم، لأنَّ هذه النسبةَ اقتُطعت منهم بغيرِ حقٍّ ، وبدون عِوَضٍ، وعليكَ الاستمرارُ في التوبةِ من هذا العملِ، وعدم العودةِ إليهِ مُستقبلاً، ومَنْ تَرَكَ شيئاً للهِ عوَّضَهُ اللهُ خيراً منهُ، قالَ اللهُ تعالى ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ انتهى.
أيُّها المؤمنونَ: التستّرَ التجاريَّ له أضرارٌ وآثارٌ سلبيةٌ كثيرةٌ على الوطن وعلى المواطن ومنْ ذلكَ:-
أولاً: آثارُهُ الاقتصاديةُ : فالمُتستَّرُ عليه يتحكّم في أهمّ عنصرينِ وهما رأسُ المالِ والعملُ، ويسـهمُ ذلك في زيادةِ البطالـةِ لاقتصـارِ التوظيـفِ علـى العمالةِ الوافدةِ، واحتكارِهم لبعضِ الأنشطةِ التجاريةِ، مع زيادةِ حالاتِ الغشّ التجاريِّ، ومزاولتِهم للتجارةِ غـيرِ المشـروعةِ، ولاســــيّما أصحابَ المشروعاتِ الصـغيرةِ والمتوسطةِ، مما يجعل بَعْضُ الْعُمَّالِ يقومون بِتَزْوِيرِ الصِّنَاعَاتِ، أَوِ الْعَلَامَاتِ التِّجَارِيَّةِ، وَتَرْوِيجِ الْبَضَائِعِ عَلَى أَنَّهَا أَصْلِيَّةٌ وَهِيَ تِجَارِيَّةٌ مُقَلَّدَةٌ، وَيَحْصُلُ مِنْهَا أَضْرَارٌ كَثِيرَةٌ.
ثانياً: آثارُهُ الأمنيةُ : فكثرةُ أعدادِ العمالةِ الوافدةِ والمتستَّرُ عليها يجعلُ الرقابةَ عليها ومتابعتُها ضعيفةً، وكمْ من الجرائمِ التي نسمعُ عنها كالمتاجرةِ في المخدّرات، وتصنيعِ الخمورِ وبيعِهَا، والسّرقةِ، وتأجيرِ الخادماتِ واستغلالهن في مهنٍ غيرِ شريفةٍ، إلى غيرِ ذلكَ من الجرائِمِ الخطيرةِ على المجتمعِ.
ثالثاً: آثارُهُ الاجتماعيةُ : فأغلبُ المشروعاتِ التي يُتَستَّرُ عليها تُعتبرُ وسطًا ملائمًا لانتشارِ التجارةِ غيرِ المشروعةِ، وملاذاً آمِنَاً للعمالةِ الهاربةِ من كفلائِها، وكثرة انتشارِ العمالةِ السائبةِ .. فاتّقُوا اللهَ عبادَ اللهِ، وتعاونوا معَ ولاةِ أمرِكم في كلِّ ما يعودُ بالخيرِ على البلادِ والعبادِ.
 
المشاهدات 1420 | التعليقات 0