البرلمان الهولندي يصادق بالأغلبية على حظر النقاب جزئيا
احمد ابوبكر
1438/03/01 - 2016/11/30 06:14AM
أقر البرلمان الهولندي بغالبية أعضائه اليوم الثلاثاء قانونا يحظر ارتداء النقاب بشكل جزئي في بعض الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل المشترك، وفي "حالات محددة حيث من الضروري رؤية الناس" أو لأسباب تتعلق بالأمن.
ووفقًا لوسائل إعلام عالمية، فقد ذكرت رئيسة مجلس النواب الهولندي خديجة عريب أنه تم اعتماد القانون، ولا يزال يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ لكي تصبح له سلطة قانون.
ويحظر النص الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي في أيار/مايو إخفاء الوجه في مباني التعليم والرعاية الصحية والحكومة وفي وسائل النقل العام.
وسيكون انتهاك القانون الذي يجب أن ينال موافقة مجلس الشيوخ عرضة لغرامة تصل إلى 405 يوروهات.
ويطبق الحظر، الذي لن يكون ساريا في الشارع، في "حالات محددة حيث من الضروري رؤية الناس" أو لأسباب تتعلق بالأمن، كما أعلن روتي في أيار/مايو
وكانت الحكومة الأولى لمارك روتي (2010-2012) التي نالت تأييد حزب النائب المعادي للإسلام غيرت فيلدرز قدمت مشروع قانون ينص على فرض حظر شامل للنقاب في جميع الأماكن العامة.
لكن المشروع لم ينفذ بسبب سقوط الحكومة، في حين أن السلطة التنفيذية الحالية التي تضم الأحزاب الليبرالية والعمالية رأت أنه "لا يوجد سبب" لحظر النقاب في الشارع.
وأثناء تشكيل الحكومة، اتفقت الأحزاب المتحالفة على تقديم مشروع قانون جديد بدلا من القديم.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيدت في تموز/يوليو 2014 حظر ارتداء النقاب والبرقع الذي اعتمد عام 2010 في فرنسا، قائلة أن ذلك لا ينتهك حرية الديانة.
كما تم اعتماد هذا الحظر في بلجيكا وبلغاريا وبعض المناطق السويسرية.
المصدر:المسلم
ووفقًا لوسائل إعلام عالمية، فقد ذكرت رئيسة مجلس النواب الهولندي خديجة عريب أنه تم اعتماد القانون، ولا يزال يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ لكي تصبح له سلطة قانون.
ويحظر النص الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي في أيار/مايو إخفاء الوجه في مباني التعليم والرعاية الصحية والحكومة وفي وسائل النقل العام.
وسيكون انتهاك القانون الذي يجب أن ينال موافقة مجلس الشيوخ عرضة لغرامة تصل إلى 405 يوروهات.
ويطبق الحظر، الذي لن يكون ساريا في الشارع، في "حالات محددة حيث من الضروري رؤية الناس" أو لأسباب تتعلق بالأمن، كما أعلن روتي في أيار/مايو
وكانت الحكومة الأولى لمارك روتي (2010-2012) التي نالت تأييد حزب النائب المعادي للإسلام غيرت فيلدرز قدمت مشروع قانون ينص على فرض حظر شامل للنقاب في جميع الأماكن العامة.
لكن المشروع لم ينفذ بسبب سقوط الحكومة، في حين أن السلطة التنفيذية الحالية التي تضم الأحزاب الليبرالية والعمالية رأت أنه "لا يوجد سبب" لحظر النقاب في الشارع.
وأثناء تشكيل الحكومة، اتفقت الأحزاب المتحالفة على تقديم مشروع قانون جديد بدلا من القديم.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيدت في تموز/يوليو 2014 حظر ارتداء النقاب والبرقع الذي اعتمد عام 2010 في فرنسا، قائلة أن ذلك لا ينتهك حرية الديانة.
كما تم اعتماد هذا الحظر في بلجيكا وبلغاريا وبعض المناطق السويسرية.
المصدر:المسلم