خالد بن سعود البليهد
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لقد قمت باجتياز شهادة البكالوريا بنية لن أغش أبدا لكن في أخر لحضة وسوس لي الشيطان لعنه الله فقمت بنقل الإجابة من صديقي و الآن لقد نجحت ماذا يجب أن أفعل هل أكمل دراستي أم ماذا مع العلم أن المادة التي قمت بالغش فيها ليس لها أدنى أهمية يعني حتى لو أخذت فيها الصفر لن يكون هنالك أي تأثير على النجاح.
جازاكم الله كل الخير وشكرا.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يحرم على المسلم مطلقا الغش في الدراسة الجامعية وغيرها في الاختبارات العلمية للحصول على النجاح أو أفضل النتائج سواء كان عن طريق شراء الأسئلة أو رشوة معلم أو نقل المعلومات من الطلاب أو غير ذلك من الطرق المحرمة. فكل طريق استفاد منه الطالب وهو مخالف لأنظمة الدراسة فهو داخل في دائرة الغش والتدليس المنهي عنه شرعا. وقد حرم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم الغش قال تعالى: (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاس يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُون). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا). رواه مسلم.
والغش يدخل في معنى أكل المال بالباطل لأن الغاش ينتفع بمال ومنفعة من غير استحقاق لها على الوجه الصحيح. وهو سبب وطريق إلى النار وهو يدل على دناءة النفس وقلة الورع وهو مانع من إجابة الدعاء والأعمال الصالحة لأنه كسب خبيث وسبب لحرمان الخير والبركة في المكاسب. والغاش كاذب مع الله ومع الخلق مخادع لنفسه.
والغش في طلب العلوم عام في جميع المواد الدراسية سواء كانت المادة رئيسية في المقرر أو ثانوية أو كانت مهمة أو هامشية وقول بعض الناس بجواز الغش في بعض المواد قول غلط مخالف للأدلة لأن الشارع عمم الحكم ولم يستثن منه شيئا فيدخل في الحكم كل مادة مباحة النفع في الدين والدنيا. ومن أعظم الغش تحريما وكذبا شراء بعض الطلاب الشهادة لمرحلة معينة بالمال من غير أن يقوم الطالب بجهد وبحث ودراسة توجب استحقاقه لهذه الدرجة العلمية.
والغش في التحصيل العلمي له حالتان من حيث المآل والنتيجة:
الأولى: أن يقع الغش في جميع المراحل الدراسية أو الأغلب أو لفصل دراسي كامل. فهذه الشهادة محرمة لا يحل له شرعا الانتفاع بها في سوق العمل والوظائف الحكومية وكسبه الناشئ عن ذلك حرام لا يجوز له أن يأكله. فإن كان الغش في جميع الشهادة تخلص منها بالكلية وترك العمل الذي استحقه بسببها، وإن كان الغش وقع في فصل دراسي وجب عليه شرعا إعادة هذا الفصل والمرحلة التي بنيت على أصل فاسد. فإن فعل مع التوبة برئت ذمته إن شاء الله. أما إن طالت المدة وتعذر إعادة بعض الفصول أو المواد لالتزامه بالإنفاق و الأعمال فلا حرج عليه في ذلك للمشقة الظاهرة ولا يكلف الله نفسا على وسعها لا سيما مع الجهل والغفلة.
الثانية: أن يكون الغالب على الدراسة الصدق واستحقاق النتائج عن يذل جهد واجتهاد وجدارة من الطالب لكن يقع منه الغش في زمن يسير مرة أو مرتين ونحوها في مادة أو اختبار معين أو نشاط فهذه الشهادة صحيحة إن شاء الله يحل له شرعا الانتفاع منها ولا يلزمه إعادة الدراسة والكسب الناشئ عن ذلك حلال لأن الحكم يتعلق بالغالب واليسير لا يثبت به التحريم ولأنه يشق القول بالبطلان والإلزام بالإعادة ، ولهذا لم يبطل الشارع تصرفات التجار في الأسواق مع أن الغالب وقوع شيء من المخالفة والشبهة في تصرفاتهم بل أرشدهم إلى كثرة التصدق والذكر. وقاعدة الشارع تقتضي تصحيح الإجارات والبيوعات والتجارات إذا كان الغالب عليها الصدق والرضا ولو وقع فيها نوع من الجهالة والغرر اليسير.
فعلى هذا أكمل دراستك وشهادتك صحيحة إن شاء الله ولا يلزمك إعادة الاختبارات ما دام أن الغش وقع يسيرا منك وعليك بالتوبة وكثرة الاستغفار وبذل الصدقة والإحسان. أما باب الورع وكمال اتقاء الشبهات فهذا أمر واسع يميل إليه الخواص ولا يحتاج إلى فتوى وهم ندرة في هذا الزمان.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
28/7/1431
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم