سعار الأسعار

 

 

 

 

 

عباد الله: ومع اشتعال حرارة الصيف، اشتعلت نار الأسعار في الآونة الأخيرة، واكتوى بنارها الصغير والكبير.

نظرة عابرة لأسواقنا تنبيك عن هذا السُّعار، الذي شب في الأسعار، في المواد الغذائية، وفي مواد البناء، بل وفي قطع غيار السيارات، ولا عجب أن بطارية السيارة التي كانت بمائة وعشرين ريالاً، قد تجاوزت المائة والستين إلى المائتين إلى المائتين والثمانين, واستمر مسلسل الارتفاع ليتخطى شعير الماشية، ويصل إلى الأرز الذي هو قوت الناس.

ولازالت الأسعار في تصاعدٍ مستمرّ وحركةٍ مطَّرِدَة، وتضرَّرَ الكثير بالغلاء، وأُثقِل كاهِل الفقراءُ، وأُرهِقَ المحتاجون والضّعفَاء.

وبدأت بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية في حملة مقاطعة للبضائع التي ارتفعت أسعارها بنسبة تزيد عن 50% عن السعر الأصلي.

عباد الله: ماذا حدث في العالم حتى ترتفع الأسعار عندنا بشكل جنوني، غيرِ طبيعي ولا تدريجي؟

هل ارتفعت أسعار المواد الخام؟ هل تعرضت أسعار السلع في الخارج إلى ارتفاع مفاجئ؟ هل ارتفعت رسوم الجمارك على السلع المستوردة؟

الجواب: لا، وإذا كان بعض المسؤولين قد تعلل بكثرة الطلب على بعض السلع، وضعف وعي المستهلك، وأنه لا بد أن يتأقلم، فأين نحن من تقصير الجهات التنفيذية المعنية بحماية المستهلك، وأين أثرها في ضبط حركة الأسعار، وهل يكفي أن تضع الجهة المختصة رقمًا مجانيًا للإبلاغ عن التلاعب بالأسعار، دون إجراءات صارمة وحاسمة في هذا الموضوع.

ثم أين نحن من جشع بعض تجارنا، واحتكارهم السلع، وأمنهم العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب.

عباد الله: لا شك أن لغلاء الأسعار آثارًا سيِّئةً على الفرد والمجتمع، فقد يعجز الفقير عَن شِراءِ حاجاته الضرورية، وقد يتحمَّل ديونًا يعجَز عن أدائها، وقد يلجأ إلى طرق محرمة للحصول على المالِ، وتتعمَّق الفجوة بين الناس، وتهِن الروابِطُ، وتنقَطِع الصِّلات؛ ولذا روي عنه صلى الله عليه وسلم الوعيدَ الشديد لمن دخَل في شيءٍ من أسعارِ المسلمين ظلمًا وعُدوانًا ليغلِيَه عليهم، فعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "مَن دخل في شيءٍ مِن أسعار المسلمين ليُغلِيَه عليهم، فإنَّ حقًّا على الله أن يقعِدَه بعُظْمٍ من النار يومَ القيامة" رواه أحمد وفي سنده كلام.

وإن من المؤسف حقًّا ما طالعتنا به جريدة المدينة من زيادة الإقبال على الجمعيات الخيرية من فئات جديدة كالمتقاعدين وأصحاب المرتبات البسيطة وأصحاب التكاسي وحراس الأمن بسبب موجة ارتفاع الأسعار؛ كما صرح بذلك مدير الشؤون الاجتماعية المكلف بمنطقة مكة المكرمة, وقال عدد من كبار السن المتقاعدين إنهم يبحثون حاليًّا عن عمل رغم كبر سنهم وحالتهم الصحية المتردية، وذكر أحدهم أنه يفكر في العمل في حلقة الخضار لدى عامل وافد براتب ألف ريال شهريا بعدما زادت عليه مصاريف المنزل والمصاريف الدراسية وفواتير الكهرباء.

عباد الله: من سماحة هذه الشريعة أن أباحت للتجار أن يبيعوا بما يختَارون من الأثمان، دون حد ينتهي إليه الرِّبح، ما دامت عقودُهم سليمة من المخالفات الشرعية من الغبن أو الغش وغيرها.

كما قال جلّ في علاه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء:29] وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله: "دَعوا النّاسَ يَرزُق الله بعضَهم من بعض" أخرجه مسلم.

ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التسعيرِ -وهو تحديدُ ثمنٍ للسِّلَع- حتى في حالِ غَلاء الأسعارِ وارتفاعها؛ إذا كان الغلاء بسبَبِ تقلُّبات العرض والطلب، ولم يكن بسبب الجشَعِ والطمع، فعن أنس -رضي الله عنه- قال: غلا السعرُ على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، سعِّر لنا، فقال: "إنَّ الله هو المسعِّر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجُو أن ألقَى رَبّي وليس أحدٌ يطلُبني بمظلمَةٍ في دمٍ ولا مالٍ" أخرجه أبو داودَ والترمذيّ وابن ماجه.

فامتناعُه صلى الله عليه وسلم عنِ التسعيرِ مَعَ غلاء الأسعارِ وسؤالِ الناس ذلك، وتعليلُه بكونه مظلمةً، يدلّ على أنَّ التسعير حرام, ومع هذا فإن هذه الشريعةَ العظيمة لم تطلِقَ الحرّيَّةَ للتجار بلا قيودٍ ولا ضوابِط، فقد قرر العلماء أنه متى ما أسَاءَ التّجّارُ استخدامَ هذه الحرّيّةِ وتعَسَّفوا وتعَدَّوا، وتَواطَؤوا وطمعوا، فرَفعوا أسعارَ السِّلَع بِلا أسبابٍ تستدعِيها ولا عوامِل تقتضيهِا، سِوى الجشعِ والطمَع، واستغلالِ رَغبةِ الناس في الشِّراءِ وحاجَتِهم الاستِهلاكيّة؛ متى ما وصل الأمر إلى هذا الحد، فإن الصحيحَ من أقوال العلماء جوازُ التسعير، ويجب على ولي الأمر أن يحمل التجار على التسعيرِ العادل الذي لا وَكسَ فيه ولا شَطَط.

ومن قواعد الشريعة الكلية: أن الضرر الأشدّ يُزال بالضَّررِ الأخفّ، وأنه يُتَحمَّل الضّررُ الخاصّ لدَفعِ ضَررٍ عامّ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "السِّعر مِنه ما هو ظلمٌ لا يجوز، ومنه ما هو عَدلٌ جائز، فإذا تضمَّن ظلمَ الناسِ وإكراهَهم بِغير حقٍّ على البيعِ بثمن لا يرضَون، أو منعَهم مما أباحَه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمَّن العدلَ بين الناس مثلَ إكراههم على ما يجِب عليهم من المعاوَضَة بثمن المثل ومَنعِهم مما يحرُم عليهم من أخذ زيادَةِ على عِوَض المثل فهو جائز، بل واجب" اهـ.

وقد حرم صلى الله عليه وسلم على التجار احتكار السلع؛ كما في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" نظرًا لما يسببه الاحتكار من ظلم وغلاءٍ في الأسعار، وإهدارٍ لتجارة المسلمين وصناعتهم، وتضييق لأبواب العمل والرزق.

والاحتكار: حبس ما يحتاج إليه الناس والامتناع عن بيعه حتى يرتفع سعره بسبب قلته.

وهو يدخل في كل ما يحتاجه الناس ويقعون في حرجٍ أو ضيقٍ إذا فُقِد أو قَل، أو ارتفع سعره ارتفاعًا فاحشًا سواءً كان طعامًا أو لباسًا أو دواءً أو عقارًا، أو حرفة أو صناعة، أو خدمة تقدم للناس؛ كالهاتف أو الكهرباء أو المياه ونحوها.

والاحتكار له صورٌ متعددة في التجارة المعاصرة:

منها: اتفاق أصحاب العقارات مثلاً على عدم تأجيرها إلا بالإيجارات المرتفعة.

ومنها: اتفاق أصحاب صنعةٍ معينة على عدم بذلها إلا بسعرٍ مرتفع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فإذا كان الناس محتاجين إلى فِلاحة قومٍ أو نِساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبًا، يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل" اهـ

ومنها: تلاعب بعض التجار بمصالح المزارعين والفلاحين من خلال الهيمنة على سوق السماد، فيعمد بعضهم إلى تصدير ما يحتكره واستيراد نوعٍ أردأ فيربح في التصدير، ويفرض على الناس سعر المستورد الرديء.

ومن الاحتكار المحرم: ما تفعله بعض الشركات من تعمد إخفاء النوع الرخيص حتى يضطر الناس إلى شراء النوع الغالي، أو رغبةً في تصريف سلعٍ أخرى رديئة.

ومن صور الاحتكار البشعة: التحكم في الكمية المعروضة وتقليلها، ولو بإتلاف فائض الإنتاج أو إلقائه في البحر؛ كما يفعل ظلمة العالم من إلقاء القمح في البحار رغبةً في تقليل المعروض والحفاظ على الأسعار، ثم تراهم يتباكون على ملايين البشر الذين يموتون جوعًا في العالم.

ومنها: انحصار استيراد السلع التي يحتاجها الناس بأشخاصٍ معينين بحيث يمنع غيرهم من استيرادها كما يحدث اليوم في قطاعات الأدوية والاتصالات ونحوها, فيتحكم هذا الوكيل بالأسعار أو يتواطأ الوكلاء المعدودون على رفع هذه الأسعار.

وفي هذا يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: "إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادةٍ على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل, ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل" اهـ

ومن صور الاحتكار: ما تفعله بعض شركات أنظمة وبرامج الحاسب من أنواع الهيمنة والسيطرة, ثم فرض الأسعار المرتفعة التي لا تتناسب مع كلفة الإنتاج والربح المعقول.

ومن الأساليب المحرمة: أن بعض التجار الكبار إذا رأوا صغارًا قد دخلوا في السوق أو في الصنعة قاموا بسياسة حرب الأسعار, فيخفضونها إلى ما دون كلفة الإنتاج، وهم يتحملون هذا بحكم أرباحهم السابقة، حتى يتم تحطيم هؤلاء الصغار وخروجهم من السوق، وبعد المعركة يعود الكبار الأسعار ويعوضون ما فاتهم في مدة وجيزة, ناهيك عن التواطؤ والاتفاقيات بين هؤلاء الكبار الفجار، والضحية المستهلك.

ولا شك -عباد الله- أن هذا الاحتكار وجهٌ من وجوه الرأسمالية الغربية الجشعة التي تقوم على النزعة الفردية والمنفعة للواحد ولو تحطم الجميع, وهو مسببٌ للتضخم ورداءة نوعية السلع والإضرار بالمستهلكين.

وقد فرق العلماء بين الاحتكار والادخار؛ فالاحتكار المحرم يكون فيما يحتاجه الناس دون الكماليات، ويكون فيه –أيضًا- تضييقٌ على الناس بحبس السلعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا فاحشًا، أما لو اشتراها في أيام الرخاء والسعة وادخرها إلى وقت الموسم، ثم أخرجها وباعها بسعر السوق ولم يغال فيها أو يتواطأ مع غيره من التجار، فلا يعد هذا من الاحتكار المحرم.

أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم.

 

 

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه.

عباد الله: وأمام سعار الأسعار، يتساءل الكثير من الناس عن الحل لمواجهة هذه الآفة ومعالجتها للحد من انتشارها, وهذه بعض الإشارات السريعة في الحل:

1/ الواجب الأول يقع على عاتق الجهات المختصة التي أنابها ولي الأمر عنه في هذا الباب, أن تنفض التراب عن نفسها وتشدد الرقابة على حركة الأسعار، وتعاقب المحتكرين، وتضع الخطط والاحتياطات لسد حاجات الناس، وإزالة الضرر عنهم.

وإذا ثبت لدى الجهات المختصة احتكار التجار لبعض السلع أو الخدمات فإنه لا بد حينئذ من كسر طوق الاحتكار بقوة السلطان.

قال العلماء: إذا أخَذ وَليُّ الأمرِ بالتَّسعير لمصلحَةِ المسلمين وأمَرَ أهلَ السوق أن لا يبيعوا إلاَّ بسعر محدَّد بلا زيادةٍ ولا نقصان لم تجز مخالفتُه، ومن خالف استحقَّ التعزير.

2/ لا بد من فتح المجال للمنافسة المشروعة، ولو بتشجيع الاستيراد إذا أدى الاحتكار المحلي إلى التضييق على الناس في السلع الضرورية.

إن سياسة فتح الحدود لاستيراد البضائع وإحداث المنافسة، تحقق التوازن بين العرض والطلب واعتدال الأسعار.

3/ لا بد من تقويم ممارسات وكلاء الشركات الكبار، والحد من التلاعب والاحتكار أو الإضرار بالمستهلك.

4/ لا بد من رفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، عبر الحملات والبرامج في وسائل الإعلام المختلفة.

للأسف الشديد أن سلوكنا الاستهلاكي وشراهتنا الشرائية, تجعلنا نهب في نوع واحد من السلع، وربما لا تسمح لنا أن نسأل عن الشيء و البديل المناسب عنه, وربما يرفع التاجر سعر سلعته، ونحن نستمرّ في شرائها ونكتفي بالحوقلة.

ولو أننا توقفنا عن شراء المنتج الذي زاد ثمنه لم تستمرّ الزيادة، ولم يتلاعب بنا التاجر الوكيل، ولا الشركة المنتجة للسلعة.

5/ لقد تعلل بعض المحللين بهبوط قيمة الدولار، ولكن المتابع لنسب هبوط الدولار، يجزم أن هذا الأمر لا يمكن أن يبرر كل هذه الزيادة في الأسعار, وتعلل بعضهم بارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع أسعار الشحن ومدخلات الإنتاج عالميًّا، فنقول: لقد وصل سعر البترول في العام الماضي إلى 85 دولار، ولم يحدث مثل هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار.

ومع هذا نقول: لو ثبت أن مردّ ارتفاع الأسعار هو أمر عالمي من هبوط الدولار أو ارتفاع النفط، فلا زلنا نؤمل خيرًا بولاة أمرنا -وفقهم الله- وهم السباقون إلى ذلك، أن يحسنوا مستوى ودخل المواطن تبعًا لهذه المتغيرات العالمية.

6/ رسالة إلى تجار المسلمين.

أيها التجار: لقد جاءت شريعتنا العظيمة برحمة العباد، والراحمون يرحمهم الرحمن، والمحسنون جزاؤهم الإحسان.

التاجر المسلم ذو شفَقَة وعَطف بإخوانه المسلمين، لا يغالي في الرِّبح، ولا يبالغ في التكسُّب، ولا يرهق كواهل إخوانه، فعَن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "رحِم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشتَرى وإذا اقتَضَى" أخرجه البخاريّ.

هؤلاء التجار أصحاب القلوبِ الرحيمة، هم المحظوظون بالرحمة، الموعودون بالبركةِ في أرزاقهم، والسعةِ في أموالهم، والصِّحةِ في أبدانهِم، والسعادة في نفوسهم.

أيها التجار: هذه الدولة المباركة، كم قدمت لكم من إعانات وتسهيلات في مصانعكم وشركاتكم، فماذا قدمتم للوطن وأهل الوطن, بعيدًا عن تعميم الأحكام نقول: إن كثيرًا من التجار وللأسف مارسوا أبشع العقوق للوطن وأهله، لا تسألهم عن توظيف الكوادر الوطنية وتشجيع الشباب بالمرتبات المناسبة، بل اسألهم عن دفع ما أوجب الله عليهم من زكاة المال، التي لو دفعت لأهلها لم يبق بيننا فقير.

ليعلم أهل الجشع من التجار أن الناس أحرار في معاقبتهم وترك سلعهم على أرفف المحلات حتى يعودوا إلى رشدهم، والبديل كثير بحمد الله.

فاتقوا الله -أيّها التجار- وارحموا إخوانكم وأهليكم، يرحمكم ربكم وطهِّروا بيوعَكم من الغشِّ والخداع، والمبالغة في الأسعارِ يبارَك الله لَكم فيها.

7/ أخيرًا فإننا مع إيماننا بالأسباب المادية نقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة, وإن كثرة الذنوب والتهاون في الصلوات، وانتشار المنكرات، لهو من أعظم أسباب حصول الغلاء، ونزول البلاء, فلا ننسى -أيها الأحبة- أن نتواصى بتقوى الله، وأن نكثر من التوبة والاستغفار (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ) [هود:3].

اللهم صل على محمد.