العزيمة والرخصة والخلاف (1)

 

 

 

 

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102].

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1].

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

نتحدث اليوم -إن شاء الله تعالى- عن موضوع مُهم وحساس جداً، تستدعي المرحلة تكراره مرات ومرات في ظل تتابع الشبهات التي نراها ونعيشها جميعاً في الفضائيات خاصة، وفي الإعلام بصفة عامة، وموضوعنا يتناول موقفين: موقفنا من ظاهرة تتبع الرخص، وموقفنا من خلاف العلماء الطبيعي الذي هو محيِّر لكثير من الناس.

أيها الأخوة : يجب أن نعلم أولاً أن الحكم الثابت في أصله لابد أن يكون موافقا للدليل الذي دل عليه، يعني لابد أن يكون هناك اتفاق وانسجام بين الحكم والدليل الذي يشهد له، وإلا لما صح له أن يكون حكماً أصلاً، هذه هي عزائم الأحكام، حكم منسجم مع الدليل الذي في الكتاب أو في السنة أو الإجماع.

ولكن الحكم قد يكون صحيحا ثابتا أيضاً مع أنه يخالف الدليل الأصلي، لماذا؟ بسبب عذر شرعي، ومعنى شرعي أنه عذر معتبر في الشرع وليس بالهوى، وهذه هي الرخص؛ ولهذا يمكن تقسيم الحكم باعتبار موافقة الدليل أو خلاف الدليل إلى قسمين: عزيمة ورخصة، فالعزيمة مشتقة من العزم أي الفصل في الشيء، ومنه قوله تعالى (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) [آل عمران:159]، أي إذا قطعت الرأي فتوكل على الله في إمضاء أمرك.

والعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي غير منسوخ، وخالٍ عن مُعارض له، كوجوب الصلاة التامة مثلا في أوقاتها في الحضر، وكوجوب صوم رمضان، وتحريم شرب الخمر، هذه أحكام ثابتة لا معارض لها، ولا ناسخ لحكمها، والعمل بالعزيمة واجب، ولكن يجوز تركه إذا وجد العذر الشرعي المبيح لتركه، وهو ما يسمى بالرخصة، وهو القسم الثاني.

الرخصة مشتقة من الرخص، وهو اليسر واللين والسهولة، والرخصة هي الأحكام الطارئة التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار العباد؛ رعاية لحاجاتهم، ودفعا للمشقة غير العادية عنهم، مع بقاء الموجب بالحكم الأصلي، أي أن الحكم الأصلي باقٍ لم يتغير، وإنما التغيير وبالنسبة لصاحب العذر بسبب عذره، كقصر الصلاة الرباعية في السفر مثلاً، هذه فقط للمسافر دون غيره، مع بقاء حكم وجوب الصلاة للمسافر وغير المسافر مهما كانت ظروف الإنسان، وكالجمع بين الصلاتين في السفر والمطر، حالة طارئة مستثناة مع بقاء حكم وجوب الصلاة في جميع الظروف، وكإباحة أكل الميتة للمضطر، وجواز المسح على الخفين بدلا من غسل القدمين، وغير ذلك.

الرخصة لها سبعة أسباب، السفر أحد هذه الأسباب، من رُخَصِهِ: قصر الصلاة الرباعية، الفطر في رمضان، المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. ومن أسباب الرخصة أيضا المرض، من رُخَصِهِ التيمُّم عند التضرر باستعمال الماء أو الخوف من زيادة المرض، من رُخَصِهِ كذلك صلاة المريض على حسب حاله، قاعد أو مضطجع. ومن أسباب الرخصة أيضا الإكراه، ومن رُخَصِهِ العفو عن التلفُّظ بكلمة الكفر، مع اطمئنان القلب بالإيمان.

ومن أسباب الرخصة النسيان، من رُخَصِهِ صحة الصوم لمن شرب أو أكل ناسياً في نهار رمضان، النسيان يُسقِط الإثم في كثير من المسائل. من أسباب الرخصة الجهل، من رُخَصِهِ كإسلام الكافر مثلا ثم شرب الخمر مباشرة جاهلاً بحكمها، فإنه يُدْرأ الحد عنه بجهله الحكم.

ومن الأسباب العسر وعموم البلوى، وهي الحالة أو الحادثة التي تشمل عموم الناس ويتعذر الاحتراز عنها لما فيها من مشقة زائدة على المشقة المعتادة، أو خارجة عن طاقة الإنسان، كقبول شهادة الفاسق إلى حد ما يسمح به العرف، كأصحاب بعض المنكرات الظاهرة، كحلق اللحية مثلا أو إسبال الثوب، فهذا مما عمت به البلوى؛ فلأجل عموم الفساد جاز التوسع في ذلك رفعا للحرج، وإمضاء لحوائج الناس.

ولكن ينبغي أن نفهم قاعدة مهمة جداً في هذا الأمر حتى لا يستغله العصريون في إباحة المحرم، وهو أن عموم البلوى في أمر ثبت تحريمه ليس مبرراً لتبديل أصل الحكم بتحريمه، ولا ينقلب مباحاً بتغير الزمان أو المكان، فمثلا، لو وجد بلد مسلم يخرج معظم النساء فيه غير محجبات بالحجاب الشرعي الذي أمر الله به المرأة، فهل نقول إن هذا الأمر مما عملت به البلوى؟ سأترك زوجتي وبناتي يخرجن غير محجبات! كلا بالطبع!.

ولهذا ضبط أهل العلم عموم البلوى بضوابط مهمة جداً، ومنها مشقة الاحتراز من الشيء، وعموم الابتلاء به، كالعفو عن يسير النجاسات مثلا، أو يكون شائعاً لا تقوم حياة العباد إلا بتداوله كالصور التي على النقود، كما قال الشيخ بن عثيمين -رحمه الله-، وهو مما ابتليت به الأمة الإسلامية، لكن لابد أن يتداوله الناس.

أيها الأخوة: ما هي أحكام الرخصة؟ طبعاً المشتهر أن الرخصة دائما مستحبة، الأخذ بها مستحب، وهذا خطأ مشهور، فالرخصة قد تكون واجبة، كوجوب التيمم للمريض إذا كان الماء يُفسد علاجه ويزيد من مرضه، وكأكل الميتة للمضطر الذي يوشك على الهلاك فإنه واجب عليه الأخذ بالرخصة دفعا للهلاك عن نفسه؛ لأن النفوس مِلْكٌ لله تعالى، وأمانة عند المكلفين يجب حفظها، قال تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء:29].

وقد تكون الرخصة مندوبة، كاستحباب قصر الصلاة الرباعية للمسافر، في حديث يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال تعالى: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [النساء:101]، وقد أمِن الناس، وقال عمر : عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" أخرجه مسلم.

وقد تكون الرخصة مباحة كإباحة الجمع بين الصلاتين للمسافر في غير عرفة ومزدلفة؛ لأن الجمع في عرفة ومزدلفة سنة مؤكدة، أما في غيرهما فمباح، فالشارع أجازه ورخص فيه، أي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء، سداً لحاجة الناس، ودفعاً للحرج عنهم في السفر.

وقد تكون الرخصة خلافَ الأَوْلى، كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم في سَفَرِهِ، قال العلماءُ: وإنما كانت هذه الرخصة خلاف الأولى، لقوله تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة:184]، لكنه أباح الفطر، فالفطر في السفر غير الشاق خلاف الأولى، والأولى والأحب هو الصوم في السفر إذا لم يكن شاقاً.

يتبين بعد هذا أن الرخصة الشرعية تعتريها عدة أحكام، وليس حكم الندب فقط كما هو مشتهر بين الناس؛ ولذلك يقول العلامة الشاطبي -رحمه الله- في شرحه لمعنى قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن عباس -رضي الله عنهم- فيما أخرجه بن حبان في صحيحه، قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن الله يُحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُهُ كما يُحِبُّ أنْ تُؤتَى عزائمُهُ".

يقول الشاطبي: الرخص المحبوبة هي الرخص التي طلبها الشارع، لاسيما التي في تركها مشقة فادحة، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس من البر الصيام في السفر"، فالسفر الشاق تتأكد فيه رخصة الفطر، فرخصة الفطر إذاً محبوبة في هذه الحال، وهي من الرخص التي تتفق مع قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة:185]، وقوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) [النساء:28].

أما الرخص المباحة غير المستحبة التي هي خلاف الأَوْلى، ففي قوله تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة:184]، فالأفضل للمسلم مع المرض الخفيف أو السفر غير الشاق أن يصوم، لا أن يفطر؛ ليكون في تحقيق إرادته نوع من المكابدة والمعاناة في سبيل الله -عز وجل-، وحتى لا يطير بعض الناس إلى إيجاد الرخص والتضرع بها للفرار من الواجبات. ثم قال -رحمه الله-: فليتفطَّن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق؛ ليكون على بينة في المجاري الشرعية. يعني كيف تجري الشريعة بحيث تحفظ الدين من التفلُّت.

أيها الإخوة: بعد هذا الشرح، نريد أن نعرف الفرق بين العزيمة والرخصة، فنقول إن بينهما اتفاق وافتراق، أما الاتفاقُ فتتفق العزيمة والرخصة في أن كلا منهما قد ثبت بنص شرعي، وأما الافتراق فإنهما يفترقان في أن العزيمة أصل الأحكام التكليفية، أما الرخصة فهي استثناء من الأصل، لأعذار شرعية تبيح ذلك، وإن الأخذ بالعزيمة أفضل من الرخصة، فيما عدا الرخصة الواجبة والمؤكدة.

معاشر الأخوة: ما هو مفهوم تتبُّع الرُّخَص الذي شاع بشكل مخيف في هذه المرحلة من حياة الأمة؟ إنه طلب التخفيف في الأحكام الشرعية، يقول الزركشي: هو اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه.

ولعلي أذكر لكم مثالا حياً لهذا المنهج عبر رجل في الجهة الغربية من البلاد ذاع صيته واجتمع حول برامجه وأحاديثه مَن يستهويهم طرحه، ويستهويهم حثه باتباع الرخص من باب التيسير والتخفيف عنهم حسب زعمه، يقول في لقاء معه: كُلٌّ يؤخذ من كلامه ويُرَدُّ، وكل مذهب يؤخذ منه ويرد.

طبعا هذا كلام مالك الإمام العلَم -رحمه الله-، فسأله مقدم البرنامج -واسمحوا لي أن أقولها باللهجة التي سمعتها-، سأله: طيب، أنت تأخذ أي من الأقوال والآراء بناء على إش، على ذوقك؟ على ما تراه مناسب لك، وش اللي خليك تأخذ من هذا وهذا؟ قال: فِكري. يعني يقرأ في المسائل وهو ليس طالب علم باعترافه هو، ولا حتى يحفظ الآيات والأحاديث حفظا جيداً، بل ولا حتى يقرأ الآيات قراءة صحيحة، ومع ذلك يقول: أنا أقرأ ما قيل في مسألة معينة في كل المذاهب بعدين زي الحديث النبوي يعني أستفتي قلبي.

قال المقدِّم: هذا على الصعيد الشخصي أو ما تقدمه للناس من البرامج؟ قال : طبيعي اللي أنا مقتنع به سأقدمه للناس، بعد ما يستفتي نفسه. قال المقدم : المسألة أحيانا يكون فيها أكثر من رأي وأنت تنتقي رأي واحد منهم، ألا يخضع هذا لما يعجبك وما لا يعجبك بناء على رأيك؟ قال موافقا: وهذا في نهاية المطاف كل واحد يروج لما يراه هو مناسب طالما ما في حجر على الرأي الآخر ولا انتقاص منه.

ثم حكى قصة تبنيه لمنهجه هذا بعد أن كان ملتزما بالسنة بمظهرها المعروف ثم هبت عليه رياح الشبهات فأخذ يتنازل عن السنة شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى ما هو عليه -نسأل الله السلامة والعافية-، قال: لما جئت لأحد المشايخ، وسماه، طبعا غير معروف، بيَّن لي أن الدين واسع وأن الشافعي والحنفي ومالك مختلفين -طبعا هذه لغته والصحيح مختلفون-، يقول: مختلفين في أمور كثيرة بما فيها الحواجب واللحية وغيرها، بعدين تكوَّن عندي رأي أن الإسلام أغلبه رمادي، يعني يحتمل القولين، وإن الأمور الأسود والأبيض، اللي هي يعني من ثوابت الدين ولا يختلف عليها أحد قليلة جداً، وتعد على الأصابع، فالخلاف كثير جداً، ففيه سعة، ولما علمت أن فيه سعة وسعت صدري.

أيها الأخوة : أتيت بهذا المثال حتى ندرك خطورة الأمر، فهذا وأمثاله بالرغم من فساد منهجهم يلتف حولهم أعداد كبيرة من الناس رجال ونساء، ويستمعون إليهم، ويعجبون بهم، وهم قد يريدون خيراً، الله أعلم بالنوايا، ولكنهم في واقع الأمر يزرعون شرا، وينثرون الشبهات، ويجعلون الدين ألعوبة قابلة للعبث، - الإسلام أغلبه رمادي – يُلقي بهذا الوصف الفاسد هكذا! قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- بعد ذكره أن مسائل الاتفاق أضعاف مسائل الخلاف وليس كما يقول ذاك الجاهل، قال: فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والاختلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب قيل له: مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعاف مضاعفة.

نعم، هناك اتفاق في أصول الدين وأركانه، واتفاق في النصوص قطعية الدلالة والثبوت، كأمهات الفضائل، وأمهات الرذائل، كقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ...) [النحل:90]، واتفاق في أصل الاستدلال بالكتاب والسنة، وغيرها من المسائل التي اتفق على القول بها أكثر العلماء على مر العصور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

 

 

الخطبة الثانية :

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد : فإن بيان الموقف الصحيح من مسائل الخلاف يزيل الحيرة، ويطمئن النفس إلى دين الله، ولعنا نكمل في مقام آخر إن شاء الله.

اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وعلى منهج نبيك -صلى الله عليه وسلم-.