د. ثامر عبد المهدي محمود حتاملة
قبل البدء في بيان بعض شُبُهات مُنكري السُّنَّة النبوية، لا بدَّ من التذكير بالقواعد الثابتة في التعامل مع الشبهات التي تُثار بين الفَيْنة والأخرى حول السنة النبوية وناقليها؛ إذ بمعرفة القواعد يسهل التعامُل مع أي شبهة واردة، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله: (لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تُردُّ إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلمٍ وعدلٍ، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذبٍ وجهلٍ في الجزئيات، وجهلٍ وظلمٍ في الكليات؛ فيتولَّد فساد عظيم)[1].
وقد دأب منكرو السنة - بدءًا بشُبُهات النظَّام[2] في القرن الثالث الهجري - على إثارة بعض الشبهات حول السنة النبوية، ويمكننا حَصْرُ شُبُهاتهم في المنطلقات الآتية:
1- إسقاط الحاجة إلى السنة النبوية بدعوى أن القرآن يكفينا.
2- حصر السُّنَّة التي يُعتدُّ بها وتصلح للاستدلال في السُّنَّة المتواترة فقط.
3- الطعن في بعض الصحابة، وناقلي السنة من العلماء والرواة.
4- ادِّعاؤهم ضياع السنة النبوية وعدم حفظها، أو تأخُّر تدوينها مما دعا إلى ضياعها.
5- التشكيك في منهجية المحدِّثين في قبول الحديث وردِّه.
6- ردُّ بعضِ الأحاديث في السنَّة النبوية، ومُحاولة التشكيك فيها.
7- الطعن في وصول السنة النبوية إلينا؛ من خلال التشكيك في أصول النسخ الخطية لبعض كتب السنة النبوية.
وفي هذه السلسلة نحاول الوقوف مع هذه المنطلقات التي ينطلق منها المشكِّكون، ونُبيِّن بطلان دعواهم، ونقف مع هذه المنطلقات التي بنوا عليها ادِّعاءاتهم.
الأولى: إسقاط الحاجة إلى السنة النبوية بدعوى الاكتفاء بالقرآن الكريم:
قال المشكِّكون: إنَّ الله تعالى بيَّن في كتابه أنَّه لم يُفرِّط في الكتاب من شيء، وفي القرآن ما يكفينا إذًا! ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: 38]، وقال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89].
أقول هنا: ليس المراد من لفظة (الكتاب) في الآية الأولى هو (القرآن)؛ إنما المقصود هو اللوح المحفوظ الذي حوى كل شيء، من أحوال المخلوقات وخلقها، وهو المناسب لسياق الآية؛ فإن أحوال المخلوقات المشابهة في خلقها للبشر كُتِب كل شيء من أقدارها في اللوح المحفوظ.
ثمَّ لو سلَّمنا أنَّ المقصود هنا القرآن، فلا يمكن حَملُ الآيتين على عمومهما، وأنَّ القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كلِّ شيء من أمور الدين والدنيا، وأنه لم يُفرِّط في شيء منها، وإلا لزِم الخُلْفُ في خبره، فالعبادات والشرائع غير مُفصَّلة في القرآن، فضلًا عن أُمور الدنيا، على سبيل المثال: شُرِعت الصلاة في القرآن الكريم، ولكن كيف نُصلِّي؟ وركوعها وسجودها وأركانها، من أين نأخذها؟ كذلك فرض الحج في القرآن، ولكن كيف نحُج؟ والزكاة وغيرها من العبادات التي شُرِعَت في القرآن، ولكن لم يُبَيَّن كيفية فعلها، فكيف يمكننا القول: إنَّ القرآن يغني عن السُّنة؟
ثم البيان الذي جاء في الآية الثانية جاء على شكلين: إما بيان عن طريق النصِّ الواضح في بعض الأمور؛ كأصول الدِّين ووجوب العبادة وغيرها من الأمور، وإما بيان عن طريق الإحالة على دليل من الأدلة المعتبرة من الشارع الحكيم؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83].
فإن قالوا: لو كانت السنة حُجَّة، لتكفَّل الله بحفظها كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9].
قلنا: إن الله تكفَّل بحفظ شريعته كلها، كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [التوبة: 32].
ثم إن للعلماء في ضمير (له) الغائب قولين: الأول: هو الذِّكر، الثاني: الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكفَّل بحفظه.
فلو فسَّرناه بالذِّكر؛ أي: بالشريعة الكاملة مِن كتاب وسنة، فلا تَمسُّك فيها لكم، وإنْ قلنا: إنَّه النبي، كذلك لا تَمسُّك لكم فيها، وإنْ فسرناه أنه القرآن، فلا نُسلِّمُ أنَّ في الآية حَصْرًا حقيقيًّا، فإنَّ الله تعالى حفِظ أشياء كثيرة؛ كحِفْظِه للنبي من القتل أو الكيد، وحفظه للأرض والسماوات أن تزولا، وحفظه للعرش، والحصر الإضافي بالنسبة إلى شيءٍ مخصوص يحتاج إلى دليل وقرينة على هذا الحصر، ولا دليل على أن الحفظ فقط للقرآن، وتقديم الجار والمجرور جاء لمناسبة رؤوس الآي.
ولقد حفظ الله تعالى سُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم كما حفظ كتابه؛ فلم يذهب منها شيءٌ، وحفظها الصحابة ثم التابعون حتى وصلتنا، ثم من حفظه لها أنْ هيَّأ لها من ينقلها ويُدافع عنها، ويُبيِّن المقبول من المرود فيها.
فإن قالوا: إن اتِّباع السُّنَّة يؤدي إلى الشِّرْك؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: 57].
أقول: لم يُفرِّق هؤلاء بين السنَّة النبوية الصحيحة التي هي وحيٌ بذاتها، وبين الأحاديث غير الصحيحة، ثمَّ إنَّ الله تعالى أمرنا باتِّباع نبيِّه، ثمَّ أقسم الله تعالى بنفسه أنه لن يذوق طعمَ الإيمان إلا مَن رضي بحُكم النبي؛ فقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51]، ثُمَّ إنَّ الله تعالى قال واصفًا ما ينطق به النبي أنه وحي: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4].
أما ما استدلَّ به هؤلاء بقوله تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: 57]؛ لإخراج السنة النبوية عن كونها حكمًا إلهيًّا، فهو استدلال في غير موضعه؛ لأنَّ هذه الآية وردت في ثلاثة مواضع من كتاب الله تعالى، ففي سورة الأنعام جاءت ردًّا على طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الآيات والإسراع بها، فبيَّن أنَّ ذلك مرجعه إلى الله؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ * قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ * قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: 56 - 58]، فلا بدَّ من معرفة سياق الآيات، وعدم اجتزائها للاستدلال بها، كما جاءت في سورة يوسف ينصح صاحبيه في السجن بتوحيد الله وترك الشرك؛ قال تعالى: ﴿ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: 39، 40]، وحكاية عن قول يعقوب ينصح أبناءه؛ قال تعالى: ﴿ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [يوسف: 67].
والمواضع الثلاثة لا تُشير من قريب أو بعيد إلى ما ذهب إليه أصحاب هذه الشُّبهة؛ بل إنها تأمر العبد بالرضا بما قدَّره الله له أو عليه، وأنَّ الله هو المتفرِّد في حُكْمه، لا يشركه فيه أحد، وهذا لا يتنافى مع الاحتكام إلى السُّنة، ولا يوصل من حكَمَ بها أو تحاكم إليها لدائرة الشرك.
ثمَّ إنَّ الله تعالى أمرَ في بعض الأحيان بتحكيم غيره بنصِّ كتابه، فقال في شأن الزوجين المتخاصمين: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35]، وقال تعالى في حُكمِ مَن يقتل شيئًا من الصيد في الحَرَم أنَّه يحكم به ذوا عدلٍ من البشر؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [المائدة: 95].
فكيف يأمر الله بالتحاكُم إلى البشر في بعض الحالات، ولا يأمر بالتحاكُم إلى نبيِّه الذي أمر بطاعته مع طاعة الله؟! فبماذا نطيعه إذًا حال وُجود القرآن؟! ثمَّ إنَّ الله تعالى أخبر أنَّ ما ينطق به النبي هو وحي من الله؛ إذًا فالوحي هو: القرآن والسُّنة النبوية.
يتبع: كتابة السنة النبوية وحفظها.
[1] مجموع الفتاوى؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ)؛ تحقيق: أنور الباز؛ دار الوفاء؛ ط3؛ ج19/ص203، وذكرها ابن تيمية في منهاج السنة النبوية؛ ج5/ ص44 (مؤسسة قرطبة؛ ط1).
[2] إبراهيم بن سيَّار النَّظَّام (221 هـ)، وقد ردَّ عليه ابن قتيبة وغيره.
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم