الاستشهاد بالحديث الضعيف

الاستشهاد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.

أما في باب الأحكام فعامة أهل العلم على أنه لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في هذا الباب، لكن يقوى الخلاف في حكم الاستشهاد به في فضائل الأعمال.
والأئمة من أرباب هذا الشأن على أنه لا يحتج به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل، وقد قال بهذا القول البخاري ومسلم وابن تيمية وابن رجب، وغيرهم.
وهذا الذي رجحه الشيخ عبد الكريم الخضير في كتابه الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، قال في كتابه بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة :
" ومن خلال ما تقدم يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها لما يلي :
أولاً : لاتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود.
ثانياً : لأن الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح ، والظن لا يُغني من الحق شيئا .
ثالثاً : لِما ترتب على تجويز الاحتجاج به من تركٍ للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة.
رابعاً : لِما ترتب عليه من نشؤ البدع والخُرافات والبعد عن المنهج الصحيح. "
ولهذا فالواجب على الخطيب قبل إيراد الحديث أن يتأكد من صحته، وأن ينمي قبل ذلك في نفسه القدرة على التخريج، وأن يتلمس الأدوات التي تعين في الوصول إلى حكم الحديث صحة وضعفا.