يقول نصر اللات في خطابه التحريضي ضد المملكة العربية السعودية وشعبها ( 1) : «الوقت حان ليقف العالم والدول الإسلامية في وجه السعودية ويوقفونها عند حدها في تصدير التكفير والإرهاب».

ويقول: «هذا الفكر الذي تحمله الجماعات التي تدمر المجتمعات، من أين جاء؟ مدرسة من؟ ثقافة من؟ فتاوى من؟ من يوزع هذا الفكر في العالم ويدرسه في مناهجه التعليمية؟ هذا الفكر التكفيري بكل وضوح المملكة العربية السعودية وبأموال مسلمين وبأموال حج بيت الله الحرام [كذا]».

وهذا كلام يلقى على عواهنه بلا دليل، فالدعاوى إذا لم يكن لها بينات أصحابها أدعياء، ولذلك كان المنهج القرآني أن يقال لكل صاحب دعوى : (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) [البقرة: 111]، وهذا كافٍ لإبطال دعوى كل مفترٍ، ولكن مع ذلك نقول له ولأمثاله من المأجورين عملاء المجوسية الصفوية: رمتني بدائها وانسلت، بل مناهج أسياده أصحاب ولاية الفقيه هي التي تكفر عموم المسلمين، في حين أن مناهجنا (2 ) هي التي تقول - كما جاء في المرجع الرئيس في كليات الشريعة الذي ندرسه لطلابنا - : «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» ( 3)، وتقول: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين» ( 4)، قال شارح «الطحاوية» : «والمراد بقوله: (أهل قبلتنا) من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء ومن أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم-» ( 5).

-2-

وتقول: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى» (6 ).

أما مناهج أسياده المنصوص عليها في الدستور الإيراني في مادته الثانية، وما جاء في مناهجهم الدراسية ومصادرهم المعتمدة فهي تقرر وتؤسس أصول العنف والعدوان والتحريض والتكفير لجميع المسلمين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، بل يشمل تكفيرهم جميع فرق المسلمين وطوائفهم.

بل يتجاوز تكفيرهم إلى تكفير من رضي الله عنهم ورضوا عنه ولخير جيل عرفته البشرية، وهو الصحابة، جاء في رجال الكشي (أهم وأوثق كتاب عندهم في الرجال): «ارتد الناس إلا ثلاثة نفر : سلمان، وأبو ذر، والمقداد..» (7 )، وفي الكافي (أهم وأوثق كتاب لهم في الرواية) عن أئمتهم الذين يدعون عصمتهم: «كان الناس أهل ردة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي..» ( 8).

وفي الكافي أيضا : «عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (ع): جعلت فداك ما أقلنا!! لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا - وأشار بيده - ثلاثة» (9 ).

وخصوا بتكفيرهم أفضل هذه الأمة بعد النبيين، خلفاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأحبابه وأصهاره ومن أمرنا بالاقتداء بهم، أبا بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذا النورين.

وعقد شيخ الدولة الصفوية المجلسي في كتابه البحار بابًا بعنوان: «باب كفر الثّلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم» ( 10)، بل قالوا في أهم مصدر معتمد لديهم: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إمامًا من الله، ومن زعم أن لهما يعنون أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الإسلام نصيبًا» (11).

بل وصل تكفيرهم إلى أهل البيت الذين يزعمون اتباعهم، ويخدعون الناس بشعار التشيع لهم، فترى أن مصادرهم المعتمدة تكفرهم وتحكم عليهم بالردة ضمن تكفيرهم لعموم الأمة، فتصدر صكوك التكفير العامة التي تتناول جميع أفراد ذلك المجتمع المثالي الفريد، مجتمع الصحابة، ولا تستثني منهم جميعًا سوى ثلاثة، وإن زادت على ذلك لم تتجاوز السبعة، ولا تذكر ضمن هؤلاء السبعة أحدا من أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باستثناء بعض روايات عندهم جاء فيها استثناء علي فقط، وهي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال: «صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: علي، والمقداد، وسلمان، وأبو ذر، فقلت: فعمار، فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة» ( 12).

فهذا حكم بالكفر على جميع آل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث وأمهات المؤمنين؛ لأن صيغة الحصر في اللغة العربية تقتضي ذلك، ونصوص تكفيرهم جاءت بأسلوب الحصر والقصر، فلا يخرج منه أحد إلا ما استثني.

بل إن مصادر أسياده المعتمدة لديها خصت بالطعن والتكفير جملة من أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على سبيل التعيين كعم النبي العباس، حتى قالوا: إنه نزل فيه قوله سبحانه: ((ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا)) الإسراء: 72، وكابنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم.

فقد جاء في الكافي ما يتضمن تكفيره، وأنه جاهل سخيف العقل ( 14)، وفي رجال الكشي: «اللهم العن ابني فلان واعم أبصارهما كما عميت قلوبهما.. واجعل عمى أبصارهما دليلًا على عمى قلوبهما» ( 15).

وعلق على هذا شيخهم المصطفوي فقال: «هما عبدالله بن عباس، وعبيدالله بن عباس» (16 ).

كما باؤوا بتكفير أمهات المؤمنين زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ لم يستثنوا واحدة منهن في نصوصهم، لكنهم يخصون منهن عائشة ( 17) وحفصة ( 18) - رضي الله عنهن جميعا- بالذم واللعن والتكفير.

وقد عقد شيخ الدولة الصفوية المجلسي بابا بعنوان (باب أحوال عائشة وحفصة) ذكر فيه 17 رواية ( 19)، وأحال في بقية الروايات إلى أبواب أخرى( 20) في كتابه بحار الأنوار المعتمد لدى الشيعة الصفويين المعاصرين، حتى قالوا على لسان أحد شيوخهم أنه المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب.

وقد آذوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أهل بيته أبلغ الإيذاء من خلال هذه النصوص وأمثالها.

كما يكفر هؤلاء جميع حكومات المسلمين وحكامهم، فقد قالوا في أهم وأوثق كتاب عندهم في الرواية: «كل راية ترفع قبل راية القائم ( 21) (ع) صاحبها طاغوت»(22 ).

قال شارح الكافي: «وإن كان رافعها يدعو إلى الحق» ( 23)، أي أن كل حكومة تقوم فهي حكومة غير شرعية حاكمها طاغوت من الطواغيت، وإن كان يدعو للحق ويعمل به فهذا لا يشفع له عندهم، ومن يبايع هذا الحاكم فهو مشرك ظالم مستحق للخلود في النار.

بل كفروا جميع قضاة المسلمين وعدوهم طواغيت، واعتبروا حكمهم وجميع أحكامهم ليست لها صفة شرعية بأي حال مهما كان عدلهم وموافقتهم للكتاب والسنة، لا لشيء إلا لارتباطهم بالإمامة الباطلة بزعمهم، والإمامة الباطلة بزعمهم هي كل حكومة لا تخضع للولي الفقيه.

فقد جاء في الكافي عن عمر بن حنظلة قال: «سألت أبا عبدالله - عليه السلام - عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويرد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) [النساء :60]» ( 24).

وقد علق الخميني على هذا النص بقوله: «الإمام - عليه السلام - نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم، ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى الطاغوت» (25 ).

وتكفيرهم يمتد إلى الحكم بالكفر والخلود في النار لجميع الفرق الإسلامية، معتدلها ومتشددها، قريبها وبعيدها، سنيها وبدعيها، ناصبيها وشيعيها، ولا يستثنون سوى طائفتهم.

ولا تظن أن في الأمر مبالغة أو تحاملًا، بل هي الحقيقة المظلمة، فنصوصهم وأقوال شيوخهم في التبري واللعن والتكفير لفرق المسلمين يملأ سوادها المجلدات، ينقل شيخهم المفيد في كتابه «أوائل المقالات» (الذي يعده المعاصرون من شيوخهم عمدة في بيان اعتقادهم) ( 26) ينقل إجماعهم على تكفير الفرق الإسلامية كلها وأنهم من أهل النار أجمعين، حيث يقول: «واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار .. ومن مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار» ( 27).

قارن هذا النص بما يقرره أهل السنة من القول: إن جميع أهل البدع لا يكفرون ( 28) بل إنهم يخصون جملة من الفرق الشيعية بلعنهم وتكفيرهم، ويكفي أن تعرف أن الزيدية - وهي من فرق الشيعة - نالهم الذم والتكفير في نصوص كثيرة، وفي عدد من مصادرهم المعتمدة، جاء في الكشي (عمدة مصادرهم في الرجال) : «عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية قال: لا تصدق عليهم بشيء، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال لي: الزيدية هم النصاب» ( 29).

وفي الكافي (عمدة كتبهم في الحديث) : «عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن -رضي الله عنه- إن لي جارين أحدهما ناصب، والآخر زيدي، ولا بد من معاشرتهما فمن أعاشر؟ فقال: هم سيان، من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين، ثم قال: إن هذا نصب لك، وهذا زيدي نصب لنا»( 30).

وقد عقد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار (الذي يعده المعاصرون المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب) ( 31) بابا في هذا الشأن بعنوان (باب كفر المخالفين والنصاب) ( 32)، وعد كل من لم يؤمن بإمامة واحد من الأئمة الاثني عشر في عداد المشركين، وأوجبوا بالتالي: البراءة منه، لأن البراءة من المشركين لازمة.

كما عدوه في عداد الظالمين الملعونين قال القمي: «من ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون، ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون...» ( 33) فهذا حكم بالتكفير شامل للحاكم والمحكوم من المسلمين ولا يستثنون.

لذا فسر أحد شيوخ الدولة الصفوية حديث: «افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» بفرق الشيعة، وقرر أن الناجية منها طائفته الإمامية.

أما أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرهم من سائر فرق المسلمين فجعلهم من أمة الدعوة، أي ليسوا من أمة الإجابة، فهم لم يدخلوا - في اعتقاده - الإسلام أصلا ( 34).

فهم لم يبقوا من فرق المسلمين أحدا سوى من قال بإمامة أئمتهم ومن يدور في فلك ولاية الفقيه، بل اعتبروا المخالفين لهم من المسلمين أشد كفرًا من اليهود والنصارى.

يقول ابن المطهر الحلي الذي يلقبونه بالعلامة: «الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص، لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص» ( 35).

ولقد بلغ بهم الأمر أن أعلنوا المفاصلة الكاملة والبراءة الشاملة لكل فرقة من فرق المسلمين؛ لأن كل الفرق الإسلامية (ما عدا الرافضة) تثبت خلافة الشيخين، لذا يقول شيخهم الصفوي نعمة الله الجزائري مبينا أبعاد هذه البراءة من فرق المسمين: «لم نجتمع معهم على إله، ولا على نبي، ولا على إمام، ذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد -صلى الله عليه وسلم- نبيه وخليفته أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب، ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا» (36 ).

هذه نصوص التكفير عامة، وبإزائها نصوص خاصة تتناول الفرق الإسلامية على سبيل التخصيص والتعيين، كلعنهم أهل السنة الذين يلقبونهم بالمرجئة، ولعنهم للقدرية والخوارج.

جاء في الكافي «عن أبي مسروق قال: سألني أبو عبدالله عن أهل البصرة ما هم؟ فقلت: مرجئة وقدرية( 37) وحرورية، فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة» ( 38).

أما المكفرات عند أسياده فاستمع لبعضها:

من لم يدفع 20% من دخله للولي الفقيه فهو في عداد الكافرين، فتقرر رواياتهم أن مانع الخمس في عداد الكافرين ومن رؤوس الظالمين وهو إنما يأكل في بطنه نارًا وسيصلى سعيرًا, جاء في الوسائل: «ومن أكل من مالنا شيئًا فإنما يأكل في بطنه نارًا وسيصلى سعيرًا» (39), عن أبي بصير قال: قلت : «ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهمًا, ونحن اليتيم» ( 40).

يقول العالم الأزهري الشهير د/ علي السالوس: «إن مسلمي اليوم إن أرادوا ألا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر فعليهم أن يجمعوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا بها إلى علماء الجعفرية» ( 41).

2- من لم يؤمن بالغائب الموهوم الذي ينوب عنه الولي الفقيه فهو أكفر من إبليس، قال ابن بابويه القمي: «ومثل من أنكر القائم - عليه السلام - في غيبته مثل إبليس في امتناعه عن السجود لآدم» ( 42).

وقد خرَّجت هذه المناهج الصفوية التكفيرية الغالية فرق الموت التي هي مصدر الإرهاب والقتل في الشام والعراق واليمن وغيرها.

بل جاءت مبادئ أسياده بالأمر بقتل كل مخالف، بل تتوعد العالم كله بتصفية شاملة لا تبقي سوى أصحاب ولاية الفقيه.

تقول مصادرهم: إن إمامهم سئل: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: «حلال الدم، لكن أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل» (43).

وأما أحلامهم الدموية التي تكون على يد مهديهم عند خروجه، ويتولاها اليوم الولي الفقيه بحكم نيابته العامة وفق النحلة الخمينية، فلا يمكن تصورها من هولها وشدتها، قالوا: «ما لمن خالفنا في دولتنا نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا» ( 44).

يقول مرجعهم المعاصر وآيتهم العظمى محمد الصدر : «إن المهدي - عليه السلام - [والولي الفقيه ينوب عنه] يبدأ غزو العالم انطلاقًا من الكوفة، بإرسال السرايا وبث الجيوش المتكاملة للقيام بهذه المهمة» ( 45) يعني قتل البشرية واستئصالها، ثم يقول: «وهذا القتل الشامل للبشرية كلها يتعين حصوله بحرب عالمية شاملة قوية التأثير» (46 ).

لذا قرر الباحثون أن هذه الثقافة التكفيرية الدموية ترجع في جذورها إلى اليهودية التلمودية، ويكفي منها ما جاء في توراتهم المحرفة من قولهم: «وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب نصيبًا فلا تستبق منها نسمة ما» ( 47)، وما جاء في التلمود من قولهم: «اقتل الصالح من غير الإسرائيلي، ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدًا من باقي الأمم من هلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين» ( 48)، وقال التلمود: «من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر ( 49)، لأن من يسفك دم الكفار يقرب قربانًا لله» ( 50) لكن المجوسية الصفوية تجاوزت جرائمها جرائم يهود، كما يشهد بذلك تاريخهم وواقعهم.

وفي النهاية نقول لنصر الله وفق أسلوبه: هذا التكفير للأمة جميعًا «حكامًا ومحكومين» واستحلال دماء كل المخالفين - حتى الفرق الشيعية - وتوعد البشرية كلها بحرب لا تبقي ولا تذر، ثقافة مَنْ هذه؟ ودين مَنْ هذا؟

إنها ثقافة الصفويين، ودين المجوس الحاقدين، وسادية متوحشة من فيض المآتم ودعاوى الصراع المفتعل بين الآل والأصحاب، ليس هذا من هدي علي - رضي الله عنه - ولا من هدي الشيعة.

----------

مراجع:

(1) الجمعة تاريخ: 17 إبريل 2015.

(2) الأمثلة كثيرة لكني اقتصرت على النقل فقط من المرجع الرئيس للعقيدة في كليات الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية، والمتخرج منها يدرس في الابتدائي والمتوسط والثانوي والمعاهد.

(3) متن الطحاوية (ص:60).

(4) متن الطحاوية (ص: 56).

(5) «شرح الطحاوية» (ص 350- 351).

(6) متن الطحاوية (ص:67).

(7) «رجال الكشي» (ص 11- 12).

(8) «الكافي» ، كتاب الروضة: (12/321- 322) (مع شرح جامع للمازندراني).

(9) أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب قلّة عدد المؤمنين: 2/244، وانظر: رجال الكشّي: ص7، بحار الأنوار: 22/345.

(10) بحار الأنوار: 8/208-252 من الطّبعة الحجريّة

(11) «الكافي» ، كتاب الحجة، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل إلخ (1/373).

(12) انظر: «تفسير العياشي» : (1/199) ، «البرهان» : (1/319) ، «الصافي» : (1/305).

(13) رجال الكشي: ص53.

(14) أصول الكافي: 1/247.

(15) رجال الكشي: ص53.

(16) رجال الكشي: ص53 (الهامش).

(17) انظر : أصول الكافي: 1/300، رجال الكشي: ص57-60، بحار الأنوار: 53/90.

(18) انظر: بحار الأنوار: 22/246.

(19) بحار الأنوار: 22/227-247.

(20) حيث قال: «قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة، وفي باب أحوال أولاده - صلى الله عليه وسلم - في قصص مارية وأنها قذفتها فنزلت فيها آيات الإفك (انظر كيف يقلبون الحقائق) وسيأتي أكثر أحوالها في قصة الجمل» (بحار الأنوار: 22/245).

(21) القائم من ألقاب مهديهم المنتظر.

(22) الكافي (مع شرحه للمازندراني) 12/ 371، بحار الأنوار 25/113، الغيبة للنعماني 56-57.

(23) شرح المازندراني على الكافي 12/371.

(24) أصول الكافي 1/67 .

(25) الحكومة الإسلامية ص74.

(26) ذكر ذلك شيخهم محمد جواد مغنية رئيس المحكمة الجعفرية ببيروت، وذلك في كتابه الشيعة في الميزان ص14.

(27) أوائل المقالات 53.

(28) قال الإمام النووي: «واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع» (شرح صحيح مسلم 1/150).

(29) رجال الكشي 199، بحار الأنوار 72/179.

(30) الكافي «كتاب الروضة» 12/304 (مع شرحه للمازندراني)، مفتاح الكتب الأربعة 8/76.

(31) انظر: مقدمة البحار 19.

(32) بحار الأنوار 72/ 132.

(33) الاعتقادات لابن بابويه111، وانظر البحار للمجلسي 27/ 62.

(34) التعليقات على شروح الدّوّاني للعقائد العضدية (ضمن كتاب الأعمال الكاملة للأفغاني دراسة وتحقيق: محمد عمارة: 1/215).

(35) الألفين لابن مطهر الحلي ص3.

(36) الأنوار النعمانية 2/279.

(37) صارت الشيعة قدرية فيما بعد، فاللعن يشملهم.

(38) أصول الكافي 2/387، 409.

(39) وسائل الشيعة 6/377, إكمال الدين ص 287, الاحتجاج/ 267-268.

(40) وسائل الشيعة 6/374, من لا يحضره الفقيه 1/13, إكمال الدين 288, مفتاح الكتب الأربعة 11/259.

(41) أثر الإمامة في الفقه الجعفري ص 394 (الهامش).

(42) إكمال الدين ص13.

(43) علل الشرائع لابن بابويه ص200، وسائل الشيعة 18/463، بحار الأنوار 27/231.

(44) بحار الأنوار 52/376.

(45) «تاريخ ما بعد الظهور» (ص:450).

(46) «تاريخ ما بعد الظهور» (ص483).

(47) سفر التثنية 20: 16.

(48) الكنز المرصود ص 203 ، ط. الشرقاوي.

(49) والكافر في اصطلاح التلمود هو غير اليهودي.

(50) المصدر السابق ص 205.