لا يخلو مجتمعٌ من مجتمعات المسلمين من توجّهات ومشارب مختلفة، تصل إلى حدّ التباين بل التضاد، ولم يَسلم من هذا أنقى مجتمع عرفته الدنيا، وهو مجتمع العهد النبوي، فوُجد فيه شرّ أصناف الأمّة وهم المنافقون، وكذلك بعض أخلاطٍ من المشركين ومِن كَفَرة أهل الكتاب؛ لتتحقق سنةُ الله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) [هود:118، 119].

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم وهو أعلمُ الخلق بالسُّنن الكونية والشرعية- يتعامل مع هذه الفئات وِفْق ما يقتضيه الشرعُ من العدل وإعطاء الحقوق، وفي الوقت ذاته لم يكن -صلى الله عليه وسلم- يَسمح لأحدٍ يريد أن يوهن قوةَ الدولة، أو يُفرّق الصف، أو يُحدِث في سفينةِ المجتمع خَرقاً، وما قصةُ الأنصاري والمهاجري اللذين اقتتلا فتنادى لذلك الحيّان الأوس والخزرج؛ إلا نموذج لذلك.

وكان -عليه الصلاة والسلام- شديدَ الحرص على نقاء صورة المجتمع، والستر على المخطئ بل والرفق به، وقصة شاربِ الخمر الذي أُتي به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهيه عن تعنيفه؛ شاهدٌ واضح على ذلك.

يقابل هذا كلّه وضوحٌ وصرامةٌ منه -صلى الله عليه وسلم- في صيانةِ المجتمع من الذين يريدون العبثَ بأَمنِه، أو الاعتداء على أعراض أهله، أو يحبّون إشاعةَ الفاحشةِ فيه، والغضب ممن يريد الشفاعةَ في إسقاط حدٍّ بلغه -صلى الله عليه وسلم-، وكان يعلن هذا ويقرّره في مناسبات مختلفة، وبأساليب منوعة، ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الحديث الذي لا يَصدر إلا من مشكاة النبوة: "مثَلُ القائم على حدودِ الله والواقع فيها؛ كمثل قومٍ استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلَها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على مَن فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خَرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا" (البخاري: 2493).

هذه الفئة -السكان المعتدون- قد لا يشكّلون أكثريةً من حيث العدد، لكنهم يمثّلون خطراً كبيرًا إذا تُرِكوا وما أرادوا.

وفي عصرنا هذا صار الوصولُ إلى خَرق سفينةِ المجتمع متنوعَ الوسائل، مختلفَ الأدوات، إلا أن أشدّها مضاء، وأعظمها تأثيرًا: الإعلام بنوعيه -التقليدي، والجديد- ولعل الأخيرَ منهما غطّى بسعة انتشاره وقوّة تأثيره على الأول.

وأصبح المجتمعُ منقادًا لهذه السفينة الإعلامية التي لم تخْلُ من أولئك الذين عناهم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا".

وإذا كانت النجاةُ عندنا -معشرَ المسلمين- منوطةً بالارتباط بالكتاب والسنّة؛ فإن من الخطورة بمكان ترك المجال لمن يريدون خَرق هذه السفينة -بقصدٍ أم بغير قصد- من خلال منابرهم الإعلامية المتنوعة، بمصادمة ثوابت الشريعة التي لا يختلف عليها اثنان، ونقضِ مُحْكَماتِ الدين والاعتراضِ عليها، وكسرِ عتبة التسليم للنصوص والانقياد لها باسم الحرية الفكرية دون الأخذ على أيديهم.

ونحن نعلم -يقيناً- أنه لا توجد حريةٌ مطْلقةٌ في جميع الديانات السماوية ولا القوانين الأرضية، بل ثَمّة حدود يجب أن يتوقف عندها الإنسان، وإلا عادت هذه الحريةُ بالضرر على ذلك المجتمع.

لقد أدرك العقلاءُ أن مِن أعظم الضمانات لبقاء الأمة والدولة وحدةُ نسيجها الاجتماعي، ومنع كل ما يوهنه أو يسمح للعدو بالنفوذ من خلال ثغرةٍ من ثغراته.

إن من نواقيس الخطر أن تجد أعداءَ البلاد يستشهدون بمقالاتِ وبرامج بعض هؤلاء؛ ليوجهوها ضدها، ولسان حالهم: لسنا من قال! بل هم مواطنوكم!

وأشد من هذا خطرًا -في إعلام كل دولة- أن تَخْتَطِفَ فئةٌ قليلةٌ لا تمثّل سياسة الدولة الإعلامية ولا تَوجّهَ عامةِ المجتمع تلك المنابرَ الإعلامية؛ فتنشر وتبث ما يصادم سياستها وعامّةَ ما عليه مجتمعها! أو تخرج في نقدها لبعض الممارسات الفردية أو الجماعية عن الحد الذي تتحقق به المصلحةُ من النقد.

وإذا كنا صادقين في تسديد الخلل، ومعالجة الخطأ؛ فليكن ذلك دون المساس بالمحكمات والثوابت، ولا بقواعد الأدب والمروءة، مع التثبت والتبين في كل ما نقوله أو ننفيه.

والإعلامي المؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه أن يجعل اللهَ نصب عينيه فيما يَكتب أو يَبثّ، وأن يُعِدّ لوقوفه بين يدي الله تعالى جوابًا ينجو به، لأن كلَّ مَن حوله من المصفّقين له اليوم سيتخلّون عنه، بل قد ينقلبون أعداء!

إن من العقل والدين أن لا يكون الإعلاميُ سنداً لأعداء أمّته وبلاده -شعر أم لم يشعر- ممن قد يستثمرون كلامَه في خدمة أهدافهم، وأن يتذكر أن السفينةَ العظيمة المحكمة البناء؛ قد تَغرق بدخول الماء مِن ثُقبٍ واحد.