الدعاة ومفاتيح الفقه في الدين

 

 

 

الدعوة إلى الله، والتصدر لنصح الناس وإرشادهم، مهمة من أعظم المهمات، وجسيمة من أكبر التبعات، طريقها، طريق طويل وشاق، وملئ بالمعوقات، والعثرات، والمثبطات، والملمات، وإذا لم يكن الداعية المنبري لهداية الناس، والمشرف على شئون صلاحهم واستقامتهم، عالماً بأمور الدين، واعياً بمفاتيح الفقه فيه، فإنه سوف يتعرض لكثير من الأزمات والنكبات، وغالباً ما سيكون ضره أقرب من نفعه، وشره أسرع من خيره، فيفسد من حيث يريد الإصلاح، ويهلك من حيث يريد الفلاح، ويضل من حيث يريد الهداية.

 

لذلك كان حقاً على كل داعية وخطيب وواعظ ومصلح وناصح أن يكون بصيراً بمفاتيح الفقه في الدين، حتى يتحقق فيه قول الله -عز وجل-: (قُلْ هذه سَبِيلِي أدعوا إلى الله على بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتبعني) [يوسف: 108].

 

 وهذه مجموعة من القواعد والضوابط والنقاط التي ينبغي أن يتحرك عليها الدعاة العاملون والخطباء والوعاظ من أجل فهم الدين، وتنزيل الأحكام، وتجنب المزالق، وإرشاد الناس، تعمل في مجموعها كمفاتيح للوعي والبصيرة على طريق الدعوة.

 

أولاً: جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة:

 

وهي أصل القواعد وأمها وأساسها، ومن الأهمية بمكان أن أمرنا الله -عز وجل- بها في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً) [ البقرة :208]، وقد قال المفسرون فيها: " أمر الله -عز وجل- عباده المؤمنين به والمصدقين لرسوله أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، والعمل بجميع أوامره، والانتهاء عن جميع زواجره، قدر استطاعتهم من ذلك ".

 

ومعنى هذه القاعدة: أنه من مستلزمات البحث في أي مسألةٍ شرعيةٍ، جمع كل النصوص التي وردت فيها، أمراً ونهياً، حظراً وإباحةٍ، تقييداً وإطلاقاً، عموماً وخصوصاً، ثم التوفيق بين تلك النصوص جميعاً قدر استطاعتنا، وبعدها ننظر في الحكم الشرعي الناشئ عن هذا الجمع، فعندها يكون الحكم رشيداً، والقرار صائباً، والفقه متزناً، والمسار سالماً من الاستدراك والانتقاد والتعقيب.

 

وإذا لم يسلك الداعية هذا السبيل في استنتاج الحكم الشرعي، فإنه سوف يتعرض لمزالق شديدة، واضطرابات متتالية، وربما ضل ضلالاً بعيداً، وزل زللاً مبيناً، ولا يعلم فرقة ضلّت من فرق المسلمين، ولا عالماً شذ في مسألة من المسائل، ولا فقيهاً شرد في مسألةٍ فقهيةٍ، إلا للعمل ببعض الأحاديث، والغفلة عن الأحاديث الأخرى، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

 

1-في مجال العقائد: من أبرز أمثلة الخطر الناشئ عن الأخذ ببعض الأدلة وترك البعض، الخوارج والمرجئة.

 

فقد عمد الخوارج إلى نصوص الوعيد ففهموها على غير وجهها، وأهدروا نصوصاً أخرى، فوصلوا إلى نتيجة هي الأخطر في تاريخ الأمة الإسلامية، تكفير المسلمين وتضليلهم والابتداع في الدين، وعمدتهم في ذلك نصوص من عينة قوله -عز وجل-: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)[النساء :14]، وقوله –تعالي-: (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون )[ آل عمران :135] وقوله -صلى الله عليه وسلم- : "لا يدخل الجنة قاطع"، وقوله :"لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" ، وقوله: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"، وبنوا أصلهم الفاسد على فهمهم القاصر لهذه النصوص، فكفروا مرتكب الكبيرة، والمصر على معصيته، في حين تجاهلوا -عمداً- نصوص الوعد التي تحمل بشارات الرحمة والمغفرة والنجاة لكل من قال لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه، ودخول الجنة لمن كان في قلبه مثقال ذرةٍ أو شعيرةٍ أو برةٍ من إيمان.

 

وعلى النقيض كانت فرقة المرجئة الذين عمدوا إلى نصوص الوعد دون الوعيد فقدموها وركزوا عليها وحدها دون غيرها، فحكموا وقطعوا بالنجاة لكل من قال لا إله إلا الله حتى ولو لم يعمل خيراً قط في حياته، وبالغوا حتى قالوا: إن إيمان هذا العاصي السادر في غيه، المنغمس طوال عمره في المحرمات، كإيمان جبريل وميكائيل -عليهما السلام-. فأسقطوا العمل من مسمى الإيمان، وجردوه منه بالكلية، وتغافلوا عن النصوص التي قرنت بين الإيمان والعمل، والجنة والنار وأعمال العباد. وكأن الظلمة والجبارين والزناة والسراق والغشاشين والمتبرجات والفساق وغيرهم من عصاة الأمة لم يتوعدهم الله -عز وجل- بصنوف العذاب المخصوصة.

 

2-في مجال الفقه: وهذا المجال أقل خطورةً وأثراً من مجال العقائد، إلا إنه يتسبب في حالة من البلبلةٍ، والانسداد الفقهي الذي يؤثر على عمل الداعية والخطيب في التواصل مع الناس ونصحهم وإرشادهم. فمثلاً في مجال الصوم: وردت نصوص تنهى عن صيام السبت مطلقةً مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم"، فلو وقف الداعية عليها وحدها سينهى الناس عن صيام يوم السبت مطلقاً، ولكن لو نظر إلى نصوص أخرى مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده"، وقوله: "فصم يوماً وافطر يوماً، فذلك صيام داود -عليه السلام- وهو أفضل الصيام"؛ لوجد هذه النصوص وغيرها تبيح صيام السبت، فيكون الحكم الشرعي الصائب هو منع صيام السبت منفرداً إلا أن يوافق صيام داود أو يوم عرفة، وجواز صيامه مقترناً مع غيره من الجمعة أو الأحد.

 

 وفي مجال الأشربة -مثلاً- النصوص التي وردت في النهي عن الشرب قائماً، والأخرى التي وردت في شربه -صلى الله عليه وسلم- قائماً، فيكون حكم الشرب جالساً على الاستحباب.

 

3-في مجال الحب والبغض في الله، عمد الشيعة الرافضة إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، وقول علي -رضي الله عنه-: "لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق"، فجعلوها عمّدة مذهبهم الباطل، ودينهم المخترع، فكفروا الصحابة عامةً، واستباحوا دماءهم وأعراضهم وحرماتهم، وغضوا الطرف عن سائر الأحاديث التي تتحدث عن فضل الصحابة كقوله -صلى الله عليه وسلم-:(من حفر بئر رومة فله الجنة )، (إن لكل نبي حواري وحواري الزبير )،  (لو كنت متخذاً من الناس خليلاً، لاتخذت أبا بكرٍ خليلاً )، إلى آخر أحاديث فضل الصحابة التي جعلها أصحاب الصحاح والسنن في أبواب منفردة بعنوان (فضائل ومناقب الصحابة، مهاجرين وأنصار).

 

4-في باب الزينة واللباس، بعض الناس ينظر إلى أحاديث من عينة: (البذاذة من الإيمان) (إياكم والتنعم) (والنهي عن الإرفاه) وينسى قوله –تعالى-: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [ الأعراف :32]، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله جميلٌ يحب الجمال"، فينهي الناس عن التزين والتأنق وحسن الهندام، ويأمر بالتقشف والزهد الذي قد لا يناسب عموم الناس، فيضيقوا به ذرعاً، وينسبونه إلى الجمود والتخلف والتحجر.

 

 وقد تنعكس القضية مع البعض الآخر، فيجعل من مسالة التأنق والتزين وحسن الهندام أولوية قصوى في دعوته، ويحصر على المبالغة في ذلك، ظناً منهم أن ذلك مما يساعده في عملية الدعوة وإقناع الناس، والحق لا مع هذا أو ذاك، بل التجمل له مناسبات مثل الجمع والأعياد واستقبال الأضياف وللزوجة، وفي غير ذلك يترك التجمل والتزين.

 

5-مجال القربات والطاعات، حيث يسلك الناس مسالك شتى، تبعاً لاستمساكهم ببعض النصوص دون الأخر:

 

 فمنهم من يأخذ نفسه بالعزائم في أموره كلها، ويجنح إلى أشق الطاعات وأعلاها، فينكب عليها، عملاً بقوله -عز وجل-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)، وقوله: (وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أجرك على قدر نصبك". وتناسى هؤلاء أن الجسد يكل، والنفس تمل، والبدن يهن، والحقوق كثيرة، وما كان يفعله المرء حال شبابه وقوته، يتعسر حال كبره وضعفه، كما تناسوا ما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- للثلاثة النفر الذين تقالوا عبادته، وانتووا التفرغ للعبادة: "أما وإن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، ولكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"، وقسم آخر رأي أن أفضل العبادة هجر الدنيا والزهد فيها واجتناب أهلها، واستدلوا على ذلك بالآيات والأحاديث الداعية للزهد والورع. وقسم رأي أن أفضل العبادة ما كان نفعها متعد لغيره من خدمة الفقراء ورعاية الأرامل وكفالة الأيتام وجبر الخواطر ومساعدة الكلّ، واحتجوا أيضاً بنصوص كثيرة في فضل النفع المتعدي على القاصر. والحق الذي ذهب إليه المحققون أن أفضل العبادة، وما وافق مرضاة الله في كل وقت، بمقتضى هذا الوقت ووظيفته، فأفضل الطاعة وقت مداهمة العدو لبلاد الإسلام؛ الجهاد في سبيل الله، وهو خير من الصيام والقيام والصدقة وقت حصوله، وأفضل الطاعة وقت حضور الضيف، إكرامه ورعايته والوقوف على حقه، وأفضل الطاعة وقت السحر الاستغفار، ووقت الآذان ترديده خلف المؤذن، ووقت الصلاة أداؤها جماعة، ووقت عرفة صومه لمن غاب عنه، والدعاء والابتهال لمن حضر المشهد، وهكذا.

 

وقس على ما ذكرناه من أمثلة مفصلة، كثيراً من أمور الدين التي يحار فيها الناس بين نصوص ظاهرها التعارض، وباطنها التناسق، مثل معاملة أهل البدع وأصحاب المعاصي، والعزلة والخلطة، والدخول على الحكام والأمراء، والتعامل مع أولي الأمر وصلتهم، ومهمة الداعية البصير الترجيح بين هذه النصوص، والوصول بها إلى المستمع والمخاطب بالطريقة التي تهديه وتريحه من ضجر الاضطراب ومنغصات القلق وأدوية الشك.

 

ثانياً: دراسة الدليل قبل الاعتماد على القياس والاجتهاد:

 

وأصل هذه القاعدة؛ الاعتماد على دراسة الدليل بتحقيقه وإمعان النظر في رواياته وألفاظه ودلالاته، قبل الانتقال لمرحلة القياس بنوعيه، والاجتهاد وإعمال العقل في المسألة. فقد يصول الداعية ويجول بعقله ونظره عند خفاء الدليل في مسألٍة ما ظناً منه أن لا دليل فيها، فيصل إلى نتيجة يظنها صواباً، وربما تتصادم مع صريح المنقول من حيث لا يدري. والبحث في الدليل الشرعي له عدة طرائق من أبرزها:

 

1-فحص الدليل بكل رواياته مجتمعة؛ لأن ترك مثل هذا الأمر يوقع الداعية في خللٍ كبير وتخبطٍ خطير، كالذي يعمد إلى حديث نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن يتزوج بنت أبي جهل على ابنته فاطمة -رضي الله عنها-، ويستدل به على منع تعدد الزوجات، في حين أن روايات الحديث تظهر علة المنع، حيث ورد في إحدى رواياته: "إني لا أحل حراماً، ولا أحرم حلالاً، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد".

 

2-إمعان النظر في الحكم الشرعي الناشئ عن الدليل، فهل يفيد وجوباً أو تحريماً أو كراهيةً أو استحباباً أو إباحةً؟ فليس كل نهي يفيد التحريم، كما أن ليس كل أمر يفيد الوجوب.

 

3-الحرص على صحة الدليل وسلامته، فالأحكام الشرعية القاطعة لا تقوم إلا على الدليل الصحيح الصريح، الصحيح في سنده، والصريح في متنه، وكم من أحكام وأراء وفتاوى ومسالك بنيت على أحاديث ونصوص ضعيفة، وخطورة ذلك الأمر أن الخطباء والوعاظ والقصاص هم أكثر من يقع في هذه النقطة تحديداً؛ لميلهم لاستخدام ضعيف الأدلة في ترقيق قلوب الناس واستمالتهم نفوسهم.

 

4-معرفة الفرق بين واقعة العين والقاعدة، وذلك أن هناك أحاديث تقعد قواعد، وأحاديث واقعة عين لا يتعدى إلى ما سواها، وأحاديث يكون العمل عليها باطراد، وأحاديث أخرى يجوز العمل بها أحيانًا، مثال ذلك النصوص التي وردت في جواز الأكل حتى الشبع كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي طلحة، فيعمد البعض لاستغلالها في الإسراف والتبذير والتوسع في المآكل والمشارب.

 

 وفي المقابل يعمد شخص آخر للآثار التي تحكي عن ربط النبي والصحابة للحجارة على بطونهم من شدة الجوع، وقوله -صلى الله عليه وسلم- للصحابة عندما أكلوا لحماً:  "لتسئلن عن نعيم هذا اليوم" فيجوع نفسه جوعاً شديداً.

 

والحق أن القاعدة في هذا الباب هو قوله -صلى الله عليه وسلم-:  "بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، وإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه".

 

ويلحق بهذا الباب نوادر المسائل القائمة على الورع الشديد كالتي تحكي عن الزهاد والعباد الذين يصلون الفجر بوضوء العشاء، على الرغم من كونها تنافي هديه -صلى الله عليه وسلم- في القيام والنوم.

 

ومن الأمثلة -أيضاً- مسألة جمع الصلوات من غير خوف ولا سفر والتي وردت فيها أحاديث صحاح والتي استغلها البعض؛ لتضييع الجماعات على الرغم من حمل كثير من العلماء هذه النصوص على علة المرض.

 

5-تحرير المسائل، فالداعية والواعظ والخطيب لابد أن يتعلم كيفية تحرير المسائل حتى تكون دعوته على بصيرة، والتحرير يكون بالبحث في كتاب الله، وفي السنة النبوية، عن الأدلة الواردة في المسألة موضع البحث، ثم البحث في كتب الإجماع؛ للتأكد من كونها محل إجماع أم اختلاف، ثم كذلك نبحث في أقوال الصحابة والتابعين، ومن سار على دربهم من أئمة الهدى من القرون الثلاثة الفاضلة من سلف الأمة. والبحث في هذه المصادر يخرج الداعية والخطيب بفقه متوازن قوي وثابت.

 

6-تغيير الفتوى حسب القرائن المحيطة بالسؤال من زمان ومكان وحال السائل، وهو عين الفقه وروحه، وسر تجدده وحيويته وفاعليته في كل الأزمان والعصور.

 

7-التأني في تنزيل الأحكام على الأشخاص، وذلك حتى يتعلم الجاهل، ويرشد الضال، وتعلم أعذار المعتذرين، ووجهات المخالفين، فلا يطلق وصف اللعن تعييناً على كل من أتى بفعل لعن صاحبه، لاحتمالية العذر، بوجود موانع لحوق الوعيد، أو موانع الأهلية. فقد ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الخمر وشاربها، ولكنه لما أُتي بشارب خمرٍ ولعنه بعض الصحابة، قال لهم: "لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله".