الإمام ابن جرير الطَّبريُّ (2/2)

 

 

 

 

إمام المفسِّرين ورائد المدرسة التَّقليديَّة في التَّاريخ
حياته وعطاؤه العلميُّ ومنهجه وآراؤه ومحنته

منهج الطبري في التفسير

أملى ابن جرير كتابه "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" على تلاميذه من سنة ( 283 ) إلى سنة ( 290 )، ثمَّ قُرئ عليه سنة (306)، وقد أطبق العلماءُ على الثَّناء على كتابه.

وقد قدَّمَ الطبريُّ لتفسيرِه بمقدِّمة علميَّةٍ حشدَ فيها جملةً من مسائل علوم القرآن، منها: اللغةُ التي نزل بها القرآن والأحرفُ السبعة، والمعرَّبُ، وطرق التفسيرِ، وقد عنون لها بقوله: "القول في الوجوه التي من قِبَلِها يُوصَلُ إلى معرفةِ تأويلِ القرآنِ، وتأويل القرآنِ بالرأي، وذكر من تُرضى روايتهم ومن لا تُرضى في التَّفسيرِ".

ثمَّ ذكر القولَ في تأويلِ أسماء القرآنِ وسورِه وآيه، ثمَّ القول في تأويلِ أسماء فاتحة الكتابِ، ثمَّ القول في الاستعاذةِ، ثُمَّ القول في البسملةِ.

ثمَّ ابتدأ التفسيرَ بسورة الفاتحة، حتى ختم تفسيرَه بسورةِ النَّاسِ.

كان يُجزِّئ الآيةَ التي يُريدُ تفسيرَها إلى أجزاء، فيفسرها جملة، جملة، ويبدأ في تفسير هذه الجملة، فيذكر المعنى الجملي لها بعدها، أو يذكره أثناء ترجيحه إن كان هناك خلاف في تفسيرها.

إذا لم يكن هناك خلاف بين أهل التأويل فسَّر تفسيرًا جُمْلِيًّا، ثم قال: "وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل".

ـ وإذا كان بين أهل التأويل خلاف، فقد يذكر التفسير الجُمليَّ، ثم ينص على وجود الخلاف، ويقول: "واختلفَ أهلُ التَّأويلِ في تأويلِ ذلكَ، فقال بعضهـــم فيه نحوَ الذي قلنا فيه".

ـ وقد يذكر اختلاف أهل التأويل بعد المقطع المفسَّرِ مباشرةً، ثمَّ يذكر التفسير الجمليَّ أثناء ترجيحه.

ـ ومن عادته أن يُترجمُ لكل قولٍ بقوله: "فقال بعضهم" ….، ثمَّ يقول: "ذكرُ من قال ذلك"، ثمَّ يذكر أقوالهم مسندًا إليهم بما وصله عنهم من أسانيد، ثمَّ يقول: "وقال غيرهم"، "وقال آخرون" …، ثمَّ يذكر أقوالهم، فإذا انتهى من عرضِ أقوالِهم، رجَّحَ ما يراه صوابًا، وغالبًا ما تكون عبارته: "قال أبو جعفر: والقول الذي هو عندي أولى بالصَّواب قول من قال"، أو يذكر عبارة مقاربةً لها، ثمَّ يذكر ترجيحَه، ومستندَه في الترجيحِ، وغالبًا ما يكون مستندُه قاعدةً علميَّة ترجيحيَّةً، وهو مما تميَّزَ به في تفسيرِه.

ـ اعتمدَ أقوال ثلاثِ طبقاتٍ من طبقات مفسِّري السَّلف، وهم الصَّحابة والتابعون وأتباع التابعين، ولم يكن له ترتيبٌ معيَّن يسير عليه في ذكر أقوالهم، وإن كان يغلب عليه تأخيرُ الرِّواية عن ابن زيد ( ت: 182).

ـ ويحرص على ذكر ما أورده عنهم بالإسناد إليهم، ولو تعدَّدت الأسانيد في القول الواحد.

ـ وقد يورد قول الواحد منهم ويعتمده إذا لم يكن عنده غيره.

ـ ولم يخرُج في ترجيحاته عن قول هذه الطَّبقات الثَّلاث إلا نادرًا، وكان شرطه في كتابه أن لا يخرج المفسِّرُ عن أقوال هذه الطَّبقات الثَّلاث .

ـ ولهذا ردَّ أقوالَ أهل العربيَّة المخالفة لأقوال السَّلف أدنى مخالفةٍ، ولم يعتمد عليها إلا إذا لم يَرد عن السلف في مقطعٍ من مقاطع الآية شيءٌ .

وإذا ذَكر علماءَ العربية فإنه لا يذكر أسماءهم إلا نادرًا، وإنما ينسبهم إلى علمهم الذي برزوا فيه، وإلى مدينتهم التي ينتمون إليها، كقوله: قال بعض نحويي البصرة.

وغالبُ ما يروي عنهم مما يتعلق بالإعراب.

ـ اعتمد الطبريُّ النظر إلى صحَّة المعنى المفسَّرِ به، وإلى تلاؤمه مع السياق، وقد كان هذا هو المنهجَ العامَّ في تفسيره، وكان يعتمد على صحة المعنى في الترجيح بين الأقوال.

ـ وكان لا يبين درجة إسناد الآثار إلا نادرًا، ولم يكن من منهجه نقدُ أسانيد التفسير، كما أنه لم يعمد إلى ما يُقال من طريقة: من أسندك فقد أحالك.

ـ وكان -في الغالب- لا يفرق بين طبقات السَّلف في الترجيح، وقد يقدم قول أتباع التَّابعين أو التَّابعين على قول الصَّحابيِّ.

ـ وإن كان في بعض المواطن يُقدِّم قول الصحابة، خصوصًا فيما يتعلق بالنُّزول.

ـ يقدم قول الجمهور على قول غيرهم، وقد يعدُّه إجماعًا، ويَعُدُّ القول المخالف لهم شاذًّا.

ـ يَعُدُّ عدم قول السلف بقولٍ دلالة على إجماعهم على تركه، ويرجح بهذه الحجة عنده.

ـ لم يلتزم بالأخذ بقول الصحابيِّ في الغيبيَّات.

ـ لم يُعْرِضْ عن مرويَّات بني إسرائيلَ لأنه تلقَّاها بالآثار التي يروي بها عن السَّلف، وقد يبني المعنى على مجمل ما فيها من المعنى المبيِّن للآية.

ـ يؤخِّر أقوال أهل العربية، ويجعلها بعد أقوال السَّلف، وأحيانًا بعد ترجيحه بين أقوال السَّلف.

ـ لا يقبل أقوال اللُّغويِّين المخالفة لأقوال السَّلف، ولو كان لها وجهٌ صحيح في المعنى لذلك كلِّه عدَّه أهلُ العلم رائدَ مدرسة التفسير بالأثر، وأعظمَ مفسِّري القرآن في الأمة الإسلامية.

منهج الطبري في التاريخ

بدأ الإمام الطبريُّ حياته العلميَّة بدراسة الحديث، فكان حريَّاً أن يتأثر بمنهج المحدِّثين في جمع الرِّواية التَّاريخيَّة والاهتمام بسندها، فكان يجمعُ مأثور الرِّوايات ويدوِّنها مع إسنادها إلى مصدرها مثل: شيخ تتلمذ عليه، أو عدل شارك في الحادثة، أو كان له علمٌ بها، أو كتاب تدارسه بالسَّند المتَّصل قراءةً وسماعاً وإجازة. فكان في الغالب يلتزم وجهة المحدِّثين في الاهتمام الذي ينصبُّ على الإسناد حيث يُثبته في معظم الأحيان في الروايات، يقول في هذا الشأن في مقدمة تاريخه: "وليعلم النَّاظرُ في كتابنا هذا أنَّ اعتمادي في كلِّ ما أحضرت ذكره فيه، إنما هو على ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرُها فيه، والآثار التي أنا مُسندُها إلى رواتها فيه، دون ما أُدرك بحجج العقول واستُنبط بفكر النفوس.. إلا القليل اليسير منه".

وهكذا أكد الإمامُ الطبريُّ حرصه على إسناد كل خبرٍ إلى قائله، وأنه سوف لن يسمح لحجج العقول وفكر النفوس أن تتدخَّل في التَّفسير والاستنباط، في الكتابة والتَّدوين أثناء جمع المادة، وما ذاك إلا حرصاً منه على جمع ما قيل كلُّه أو جلُّه من وجهات نظر متعددة إن كانت، وبعد ذلك يكون محصل الموازنة والمقارنة، والاستنباط والقبول والرد لمن يريد.

ولما كان تاريخ صدر الإسلام -خصوصاً فترة الفتنة- أكثر حساسيَّةً من غيره، إذ فيه رواياتٌ أملتها عاطفة الرواة أو الاتجاهات السياسية أو اختلاف وجهات النظر والفهم، ونظراً لأن الروايات تتأثر بعوامل مختلفة كالنسيان والميول والنَّزَعات فيصعب الجزم بدقتها وسلامتها، فإن هذا مما يجعل إبداءَ الرأي فيها أو إصدارَ حكم بشأنها يبدو معقَّداً للغاية.

ولهذا قام الإمام الطبري -رحمه الله- وهو يعرض وجهات النظر المختلفة لرواته ومصادره باتِّباع طريقة جمع الأصول وتدوينها على صورة روايات، المسئولُ عنها رجالُ السَّند أي الرواة الإخباريُّون. وقد برهن على ذلك في قوله: "فما يكُن في كتابي هذا من خبرٍ ذكرناهُ عن بعض الماضين مما ينكره قارؤه أو يستقبحُه سامعه، من أجل أنَّه لم يعرف له وجهاً في الصِّحَّة ولا معنىً في الحقيقة، فليعلمْ أنَّه لم يؤتَ في ذلك من قبلنا، وإنما أُتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنَّا إنَّما أدَّينا ذلك على نحو ما أُدِّي إلينا".

ومن منهجه أيضاً الحياد، فهو يعرض مختلف وجهات النَّظر دون تحزُّب أو تعصُّبٍ، وإن كان له رأيٌ خاص فيظهر أحياناً في اختياره للروايات وإيراد بعضها وترك البعض الآخر، مُتجنِّباً إعطاءَ حكمٍ قاطعٍ في القضايا التي يتعرَّض لها، حتى إنه لا يفضل روايةً على أخرى إلا نادراً.

وقد أدَّى به التزامُ هذا المنهج إلى الحرص على إيراد الرِّوايات المختلفة للحادث أو الخبر الواحد، وعند المقابلة بين الرِّوايات يَستعمل تعبير: "واختُلف في كذا" ثم يُعقِبه باستعراض الروايات المختلفة لرواته، إلا أنَّ النقد والمقابلة يظهرُ جلياً في عدد من الأخبار التي ترد في نهاية الحوليات كالوفيات والغزوات الصيفيَّة، وتعيين ولاة الأقاليم وأمراء الحج، وهكذا إذا كان للحادث رواياتٌ مختلفة اعتقد الإمام الطبري بوجوب ذكرها لتكتمل الرؤية عنه. لكن مع اجتهاده في تدوين كل ما يمكن تدوينه من الروايات والأقوال من الخبر الواحد، فإذا وصل إلى موضوع مطوَّل مختلَفٍ فيه قَطَعَهُ؛ ليذكر مواضع الاختلاف مشيراً إليها.

فإذا ما انتهى منها عاد إلى المتن -أي إلى الموضع الذي وقف عنده- فيُمهد للكلام بإشارة تدلُّ على استئنافه، وهذه الطريقة قد تربك القارئ، فتُنسيَه الحادث الأصلي، إذ تُشكل عقبةً أماميَّةً أمام الوحدة الموضوعية للحادثة التاريخية، وربما كان الأفضلُ عرضَ كل رواية عرضاً متكاملاً من أولها إلى آخرها، الواحدة تلو الأخرى، وبهذا العرض الكامل تتكون لدى القارئ فكرة واضحة عن الموضوع وعن الأوجه المختلفة فيه، فيستطيع أن يوازن بين جميع الآراء، ويُرجعَ بعضها على بعض، فتتكون بذلك لديه نظرة إيجابية عن الموضوع، والجدير بالذكر أنَّ الإمام ابن الأثير قد استدرك هذا الأمر تحديداً على أستاذه الطبري، وراعي تلافيه عند كتابته لتاريخه الشهير بالكامل، لذلك جاء كتابُ الكامل في التاريخ أجود وأقوى بحثيَّاً وتاريخيَّاً من تاريخ الإمام الطبري.

و قد راعى الطبري التسلسل الزمنيَّ عند ذكره للأحداث والوقائع، ووقف بكتابه عند سنة 302 هجرية، أي قبل وفاته بعدة سنوات، فيذكر أهم الأحداث والوقائع في كلِّ عام على حدة، وبالنسبة للأخبار التي لا ترتبط بزمن معين كالسِّيَر مثلاً، فقد كان يختم بها الحديث عن كل خليفة عند وفاته، فبعد أن يذكر الأحداث في عهده مرتبة على السِّنين يختمها باستعراض سيرته دون التقيد بعامل الزمن.

وما يذكر أن الإمام الطبري لم يتقيد بطريقة الحوليَّات في كل كتابه، وإنما اتَّبعها في الحوادث الخاصة بتاريخ الإسلام، أما في القسم الرابع - أي منذ الخليقة إلى الهجرة - فقد اتبع منهجاً آخرَ في عرض الحوادث، فلم يرتبها على حسب وقوعها عاماً بعد عام، إذ كان ذلك متعذِّراً، ولكن سار على النَّهج الذي سلكه أكثر المؤرخين القدماء بالبدء بالخليقة ثم بالأنبياء ثم التعرض للحوادث التي وقعت في أيامهم، وذكر الملوك الذين كانوا يعاصرونهم وأخبارهم، وكذلك الأمم المعاصرة لهم والتي جاءت بعدهم، إلى ظهور الإسلام وبعثة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

ويُكثر الإمام الطبري في تاريخه من تسجيل النصوص التاريخية من رسائلَ وخطبٍ ومحاوراتٍ ولا سيَّما الشعر؛ رغبة في توثيق الحوادث أو التشويق إليها. كما أنه حاول ضبط النصوص التي يرويها دون تبديل أو تغيير إلى درجة أنَّه كثيراً ما تَبقى الكلمات والألفاظ غيرُ العربية كما هي.

أما منهجه في إثبات المصادر، فإنه إذا ما نقل من كتابٍ ما فإنه قلَّما يذكر عنوانه، وإنما يذكر اسم مؤلفه كقوله مثلاً: "قال الواقدي" أو "قال أبو مخنف" وإذا سمع من أحدٍ مشافهةً قال: "حدَّثني فلان".. فإذا اشترك مع راوٍ محدِّثُه في السَّماع آخر أو آخرون قال: "حدَّثني فلان قال.. حدَّثنا فلان وفلان".. ثم سلسل السند إلى مصدره الأصلي، وكان يعتمد أحياناً على المراسلات، وقد حرص في الغالب على السَّند المتصل إلا في بعض المواقع. وكان يضع العناوين لأحداثه وخاصَّة المهمة منها في بداية كلامه عن بدء كل سنة تحت عنوانٍ عامٍّ مثل قوله: "ثم دخلت سنةٌ خمسٍ وثلاثين، ذكر الخبر عمَّا كان فيها من الأحداث المشهورة" أما الأحداث الصغيرة التي لا تتجاوز بضعة أسطر، فإنه يذكرها متعاقبة تحت عنوان: "ثم دخلت سنة كذا، وذكر الأحداث التي كانت فيها".

أما فيما يتعلق بعدالة الرُّواة، فإذا كان الإمام الطبري لا يتقيَّد بالقيود التي تمسَّك بها أهل الحديث بالنسبة إلى الرواة الضُّعفاء، فأدخل في تاريخه أقوال الكلبيِّ وابنه هشام والواقدي وسيف بن عمر وأبي مخنف وغيرهم من الضُّعفاء المتَّهمين بالكذب والوضع في الحديث، فإنَّ ذلك يرجع إلى اتِّباعه منهجاً معلوماً عند علماء الحديث وغيرهم، حيث يذكرون ما يبلغهم ويسوقون سنده، فالصحيح يؤخذ وغير الصحيح يُعرف ويُردُّ وفق ضوابط الشريعة وقواعد الرواية..وهكذا ،لم يكن الإمام الطبري بذلك العمل مغفلاً أو جاهلاً عندما يورد مئات الروايات عن الضُّعفاء والمتروكين، لكنه يتبع منهجاً مرسوماً عند علماء الجرح والتعديل: لا يَلزم من إيراد أخبار المتروكين والضُّعفاء وتدوينها في كتاب من الكتب للاحتجاج بها كقولهم: "يُروى حديثُه ولا يُحتج به" و"يُذكر حديثُه للاعتبار"، "يُكتب حديثه للمعرفة"، "ولا يجوز الرِّواية عنه إلا للخواصِّ عند الاعتبار"، ولكون الإمام الطبريِّ من علماء الحديث فقد سار على هذا النَّهج في تاريخه، فهو ليس صاحبَ الأخبار التي يوردُها بل لها أصحابٌ آخرون أبرأ هو ذمَّته بتسميتهم، وهؤلاء متفاوتون في الأقدار، وأخبارهم ليست سواءً في قيمتها العلميَّة، ففيها الصَّحيح والضَّعيف الموضوع، تبعاً لصدق الرُّواة أو كذبهم ومنزلتهم من الأمانة والعدالة والتثبت، ولذلك ينبغي دراسة أسانيد ومتون الروايات وفق المقاييس المعتبرة عند العلماء للوقوف على مدى صحتها من عدمه.
وبناءً على ذلك: لا يكفي في المنهج العلميِّ السليم الإحالةُ على تاريخ الإمام الطبري أو غيره من الكتب المسندة دون دراسة سند الرواية ومتنها، لأنَّ من أسند فقد برئ من العُهدة.

ومما يُلاحظ أيضاً أن الطبري لم يُرد الاقتصار على المصادر الموثوق بها، بل أراد أن يُطْلعَ قارئهُ على مختلف وجهات النظر، فأخذ من مصادرَ أخرى قد لا يثق هو بأكثرها، إلا أنها تُفيد عند معارضتها بالأخبار القوية؛ فقد تكمَّل بعضُ ما فيها من نقص، أو تقوَّى الخبر باشتراكها مع المصادر الصَّحيحة في أصل الحادثة.

فهذا كان منهجَ الإمام الطَّبريِّ في كتابة التاريخ، وأمَّا الذين يحتطبون الأخبار بأهوائهم أو لجهلهم بمنهج الإمام الطَّبريِّ ولا يتعرَّفون إلى رواتها ويكتفون بالإشارة في الحاشية إلى أنَّ الطبريَّ روى في صفحة كذا من جزء كذا.. ويظُنُّون أنَّ مهمتهم انتهت بذلك، فهؤلاء قد يَظلمون الإمام الطبريَّ بذلك ويُسيئون إليه، وهو لا ذنبَ له بعد أن بَيَّنَ لقرائه مصادرَهُ، وعليهم معرفةُ نَزَعات وأحوال أصحاب هذه المصادر؛ ليعرفوا للأخبار أقدارها بوقوفهم على أقدار أصحابها. وهذا المنهج لا يمكن استعماله إلا عن طريق الإلمام بعلم الجرح والتعديل الذي يهتمُّ بفحص أحوال الرُّواة ويُبيِّن شروط الانتفاع بأخبارهم، كما ينبغي أيضاً مراعاة المقاييس التي وضعها العلماء في نقد متون الأخبار، وخصوصاً وضع الملامح العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته في الحسبان، ويُعتبر ذلك كلُّه من لوازم الاشتغال بالتاريخ الإسلامي.

محنتُه ووفاتُه:

كان ابن جرير الطَّبريُّ من أكبر علماء الوقت، محبوبًا من الجميع، مُجمعًا على إمامته بين الناس، من رجالات الكمال، وكلُّها صفاتٌ حميدة وعظيمة تحتاج إليها الأمة، ولكنَّها عادة ما تجلب لصاحبها الكثيرَ من المتاعب مع الأقران والمتنافسين، والذين تسللت الغَيرة إلى قلوبهم تجاه أمثال هؤلاء الأعلام المحبوبين، وهذا هو عينُ ما وقع للإمام ابن جرير الطبري.

كان المذهب الحنبليُّ هو المذهب السائد بأرض العراق خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، وذلك بفضل صمود الإمام أحمد -رحمه الله- في محنة خلق القرآن، وهذا الصمود أعلى من شأن الحنابلة ورفع قدرهم في أعين الناس والعامة، وأقبلوا على تعلُّم العلم وفقًا للمذهب الحنبليِّ، حتى أصبح الحنابلةُ أغلبيَّةً بأرض العراق، وكان رأسُ الحنابلة بالعراق الإمامَ أبا بكر محمد بن الحافظ أبي داود صاحب السُّنن، وكانت بينه وبين الإمام ابن جرير الطبري مشاحناتٌ وخلافات، وكلاهما لا يُنصف الآخر، ووقع بينهما ما يقع بين الأقران في كلِّ عصر ومكان، ولو وقف الخلافُ بين الرجلين عند هذا الحدِّ لكان الأمر هيِّنًا يسيرًا، لتوافر أمثال هذه الخلافات في كل عصر، ولكن هذا الخلاف قد أخذ منحنىً جديدًا حتى تحوَّل إلى محنةٍ كبيرة للإمام ابن جرير الطَّبريِّ.

ذلك أنَّ الحنابلة حزبَ أبي بكر بن أبي داود قد دفعهم التعصبُ المذهبيُّ المقيت لأن يُشنِّعوا على ابن جرير ويُشيعوا عليه الأكاذيب والأباطيل التي هو منها براء، بل هو مِن أبعد الناس عمَّا اتهموه به؛ ذلك أن الحنابلة قد أشاعوا على الإمام الطَّبري أنَّه من الروافض، ورمَوه بالتَّشيُّع والإماميَّة، وشغبوا عليه بشدة، وصدَّقهم كثيرٌ ممَّن لا عقول لهم إلا في آذانهم، وكان سببُ هذا الرَّواج وانتشارُ هذه الشَّناعات عدةُ أمور منها:

1ـ جَمْعُ ابن جرير الطبري لطرق حديث "غدير خم"، وذلك في أربعةِ أجزاءٍ باهرة تدل على سعة علمه ومرويَّاته، وهو الحديث الشهير: "من كنتُ مولاه، فعليٌّ مولاهُ" وهو الحديث العُمدة عند جميعِ طوائف الشِّيعة، الَّذين يستدلون به على أحقِّيَّة عليِّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وبنيه في الخلافة، وهو حديث صحيح لا شكَّ فيه، ولكن لا دلالةَ فيه على أحقِّيَّة عليٍّ -رضي الله عنه- في الخلافة، وتأويله يختلف بالكلية عما ذهب إليه الروافض الجهلة، وكان السبب وراء جمع ابن جرير لطرق هذا الحديث؛ هو قيامُ أبي بكر بن أبي داود وغيره من علماء الحنابلة بتضعيف هذا الحديث، ومن باب الأمانة العلميَّة وليس من باب الميل للتَّشيُّع أو التأثر به قام الإمام الطبري بجمع طرق الحديث، وقد أقرَّ أبو بكر بن أبي داود بعد ذلك بصحَّة حديث الغدير.

2ـ الأمرُ الثاني، والذي كان سببًا لتصديق كثيرٍ من البسطاء والعامة لفرية تشيُّع الطبري، يرجع إلى وجود عالم من علماء الشِّيعة الإمامية يحمل نفس الاسم ونفس الكُنية، وهو أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري، وكان من كبار الروافض، وقد صنَّف كتبًا كثيرة في ضلالات التَّشيُّع مثل كتاب "المسترشد في الإمامة" و"الرُّواة عن أهل البيت"، وقد أدى هذا التشابه العجيب لخلط الناس بين الرَّجلين، وشتَّان ما بينهما، ولقد أحسن الإمامُ الذهبي -رحمه الله- صنعًا عندما أورد ترجمة الطبريِّ الرَّافضيِّ مباشرةً خلف ترجمة جبل السنة ابن جرير الطبري، حتى لا يختلط الأمر على الناس، وللتَّمييز بين الرجلين.

3ـ الأمر الثَّالث هو قيام الإمام ابن جرير الطبري بتأليف كتابٍ ضخم في اختلاف العلماء، ولم يذكر فيه الإمام أحمد بن حنبل، على أساس أنه من كبار المحدِّثين، فظنَّ الحنابلة أنَّ الطبريَّ قد تعمَّد ذلك للتقليل من شأن فقه الحنابلة، فشغبوا عليه، وأطلقوا بحقِّه العظائم والفظائع، ولعلَّ ذلك هو السبب الرئيس في محنة الطَّبريِّ واضطهاد الحنابلة له.

هذه الأمور وغيرُها جعلت فصول المحنة تشتد، وتضيق حلقاتها على الإمام الطبري؛ فبعد هجمة شرسة من الشائعات الشنيعة والأباطيل والأكاذيب بحقِّ هذا العالم الجليل، قام الحنابلة بالتشويش على الطبريِّ في مجالسه، وتنفير الطلبة من مجالسه، ومع ذلك ظلَّ الإمام صابرًا محتسبًا مواظبًا على الدرس لا ينقطع عنه، حتى قام الحنابلة ذات يوم بسبه وشتمه أثناء الدرس، وأقاموه بالقوة من حلقة الدرس ومنعوه من الجلوس للتدريس، وألزموه القعود في بيته.

نقل الطبري دروسه إلى بيته فكان يجتمع مع طلبة العلم في بيته، فأغاظ ذلك الأمر الحنابلة بشدة، فدفعهم التعصب المذهبي المذموم لأبعد دركات الغلوِّ والظلم، حيث قاموا بمحاصرة بيت الطبري ومنعوه من الخروج من بيته، ومنعوا طلاب العلم من الدخول عليه، حتى إنَّ كلَّ طلاب العلم والحديث الذين دخلوا بغداد سنة 309هـ لم يجتمعوا به ولم يروُوا عنه شيئًا بسبب طغيان جهلة الحنابلة، ومنهم الإمام حسنيك بن عليٍّ دخل بغداد ولم يكتب شيئًا عن الطَّبريِّ، وعندما علم أستاذُه ابن خزيمة ذلك قال لتلميذه حسنيك: "ليتك لم تكتب عن كلِّ من كتبت عنهم، وسمعت من أبي جعفر، وبئس ما فعلتِ الحنابلة بحقه".

ظلَّ الطبري حبيسًا في بيته يُعاني من الاضطهاد الشَّديد، ولا يدخل عليه أحد إلا القليل من خاصَّته، وكان قد جاوز الخامسة والثَّمانين وأنهكته السنون، ورحلاتُ طلب العلم في شتَّى بقاع الأرض، وزادت المحنة من آلامه وأوجاعه، والجهلة والمتعصبون لا يردُّهم شيء، لا مكانةٌ علميَّةٌ ولا كِبَرُ سنٍّ، ولا مؤلفات ومصنفات عظيمة في التفسير والتاريخ وغيرهما، وظل الجهلة محاصِرين لبيت الطبريِّ حتى حان وقتُ الرَّحيل في شوال سنة 309هـ، وقد ظلَّ الطبري يردد الشهادة قبل موته عدة مرات، ثم مسح يده على وجهه وغمض بصره بيده، وبسطها وقد فارقت روحه الحياة.

وبلغت المحنةُ أوجها ووصل التعصب إلى ذروته، وظلَّ الحنابلة على حصارهم لبيت الطبري حتى بعد أن بلغهم خبر وفاته، مما دفع أصحابَ الطبريِّ لأن يدفنوه في صحن داره برحبة يعقوب ببغداد، ولم يخرج الطبري من حصاره حتى بعد موته، ولكن هذا الحصار والتعصب المقيت لم يمنع الناس أن يأتوا إلى بيته للصَّلاة عليه حتى إنَّ الناس ظلوا عدة شهور يصلون على قبره ليلاً ونهارًا.

رحل الطبريُّ عن دنيانا الفانية محاصرًا مظلومًا مضطهدًا من الجهلة والمتعصبين، وراح ضحية محنةٍ مقيتة، وإن كان خصومه قد نالوا من دنياه، فإنه ولا شك قد نال من آخرتهم، وقد رفع الله عز وجل ذكره بين الناس وقام له سوق الثناء والفضل والدعاء ولم ينفضَّ، في حين باء الجهلة والمتعصبون بالخسران والنكران في الدنيا والآخرة.

المراجع والمصادر

سير أعلام النُّبلاء،
البداية والنِّهاية،
الكامل في التَّاريخ،
المنتظم، تذكرة الحفَّاظ،
طبقات الشَّافعيَّة، وَفَيَات الأعيان،
شذرات الذَّهب، النُّجوم الزاهرة،
الإمام ابن جرير شيخ المفسرين للزحيلي،
أخبار ابن جرير للقفطي ،
التَّفسير والمفسرون للذَّهبيّ،
منهجُ الطَّبريِّ في التَّاريخ أمحزون.

 

 

 الإمام ابن جرير الطَّبريُّ (1/2)